كشفت وزارة المالية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر تشرين الاول عام 2025 تجاوزت 103 تريليونات دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 90%.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الحالي لحسابات السنة المالية للأشهر العشرة من العام 2025 والتي بيّنت أن مساهمة النفط بالموازنة العامة بلغ 90%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 103 تريليونات و514 ملياراً و200 مليون و991 ألفاً و817 ديناراً، وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 93 تريليوناً و197 ملياراً 452 مليوناً و551 ألف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و316 ملياراً و748 مليوناً و440 ألف دينار.
وأوضحت أن إجمالي النفقات الجارية بلغت 96 تريليوناً و378 ملياراً و257 مليوناً و473 الفاً، منها رواتب للموظفين التي بلغت 55 تريليون دينار ورواتب المتقاعدين 15 تريليوناً و995 مليار دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 4 تريليونات و734 مليار دينار.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة محلية ، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويجعل استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.