أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن اتخاذها إجراءات للقضاء على التلاعب بالفواتير للبضائع المستوردة، وفيما أشارت الى أن الإيرادات ستصل نهاية العام الحالي الى 3 تريليونات دينار، أكدت ان مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي في مراحلها الأخيرة.
وقال رئيس الهيئة، قاسم ثامر، لوكالة محلية : إن "الإيرادات الجمركية ارتفعت في ظل الإصلاحات الجمركية الأخيرة وهي في أفضل حالاتها خلال العام الحالي"، مبيناً أن "الإيرادات الجمركية لم تتجاوز الواحد تريليون منذ 20 عاماً".
وأضاف "بعد تطبيق نظام الاسيكودا وإطلاق ملف الإصلاح الجمركي من قبل رئيس الوزراء، ارتفعت الإيرادات في عام 2024 الى 2 تريليون، وفي العام الحالي ولغاية اليوم بلغت الإيرادات الجمركية تريليوناً و700 مليون دينار"، متوقعاً أن "تصل الإيرادات الجمركية في نهاية العام الحالي إلى 3 تريليونات دينار".
وأكد انه "سيتم تطبيق تصريح البيان الجمركي المسبق اعتباراً من 1 كانون الأول القادم، حيث سيلزم التاجر بتقديم تصريح حول البضائع التي سيقوم باستيرادها قبل تحويله للعملة الصعبة الى الخارج، وبذلك ستكون لدينا معلومة جمركية مسبقة، وسيتم من خلالها حساب قيمة البضاعة، مما سينعكس إيجاباً بزيادة الإيرادات الجمركية، إذ إن كل دولار سيخرج من العراق ستقابله بضاعة تدخل عن طريق المنافذ الحدودية".
وأوضح أنه "سيكون هناك ربط تام مع البنك المركزي العراقي من خلال تقديم الفواتير للبنك المركزي ليتم تدقيقها والتحقق من صحتها، وبذلك سيتم القضاء على التلاعب بالفواتير"، مشيراً إلى ان "العلاقة طردية بين قيمة البضاعة وبين الرسم الجمركي، وبما ان أسعار السلع ستكون حقيقية فالرسم الجمركي سيكون حقيقياً ويؤدي الى ارتفاع الرسم الجمركي".
وبشأن مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي، أكد ثامر، أن "مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي في مراحلها الأخيرة، وتم إعداد مسودة إلا أنها لم تكتمل إلى الآن"، منوهاً بأن "افتتاح منفذ جميمة الحدودي بين العراق والسعودية، سيكون خلال تشرين الثاني أو كانون الأول المقبلين، وهذا يعتمد على الإجراءات الإدارية والقانونية بين البلدين".
ولفت إلى أن "الاتفاقية تتضمن تبادل المعلومات والتبادل التجاري خلال هذا الموسم، وكذلك تسهيل حركة التجارة ودخول البضائع وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالجانب الجمركي، فضلاً عن تسهيل عملية مرور البضائع عن طريق نظام (التير) العالمي، إضافة إلى الخدمات الأخرى".