أطلقت إدارة ترامب موقعًا إلكترونيًا يتيح التقديم على "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة مُعجّلة تعتزم الحكومة الفيدرالية منحها للأفراد الذين يدفعون مليون دولار على الأقل، حيث وصف ترامب البرنامج بأنه وسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لدخول رواد الأعمال والمستثمرين الناجحين، بحسب زعمه.
وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، انه "للتقديم على البطاقة، يتعين على المتقدمين دفع رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد قدرها 15,000 دولار، وفقًا للموقع، بعد فحص المتقدمين وموافقة وزارة الأمن الداخلي، سيتعين عليهم دفع مليون دولار (للحصول على الإقامة الأمريكية في وقت قياسي) ليصبحوا مقيمين دائمين قانونيين".
ويقول الموقع: إن "تقديم مليون دولار عند إتمام عملية فحص المتقدم دليل على أنه سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير، وقد يُطلب من المتقدم أيضًا دفع رسوم إضافية بسيطة لوزارة الخارجية الأمريكية حسب ظروفه، كما عرض الموقع الإلكتروني صورة للبطاقة، والتي تتضمن صورة للرئيس ترامب على خلفية العلم الأمريكي وتوقيعه أسفل عبارة (بطاقة ترامب الذهبية)".
وأضاف التقرير، انه "بإمكان الشركات أيضًا التقدم بطلب للحصول على (بطاقة الشركات الذهبية) لرعاية موظفيها، ووفقًا للموقع، ستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه".
وأوضح التقرير، ان "العمل يجري على البرنامج الجديد منذ أشهر، وبعد عرض البطاقة الذهبية في وقت سابق من هذا العام، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أيلول الماضي، أنشأ بموجبه البرنامج رسميًا، وقد وصفه بأنه وسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين (سيفيدون الأمة بشكل إيجابي، بمن فيهم رواد الأعمال الناجحون والمستثمرون ورجال وسيدات الأعمال)".
واستعرض الموقع الإلكتروني أيضًا "فكرة إنشاء (بطاقة بلاتينية)، تُمكّن الأجانب من الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يومًا سنويًا دون الخضوع لضرائب على الدخل المُكتسب في الخارج، ويتعين على الأجانب الحاصلين على البطاقة دفع 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15 ألف دولار".
وأشار التقرير، الى انه "في الأسابيع القليلة الماضية، أجرت إدارة ترامب تغييرات جذرية على نظام الهجرة القانونية، فقد علّق المسؤولون الفيدراليون طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول التسع عشرة المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس، والتي تقع معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أوقفوا البتّ في طلبات اللجوء، ووعدوا بمراجعة أكثر من 50 ألف طلب لجوء تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن".