حذر صندوق النقد الدولي من تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط متزايدة خلال عام 2026، متوقعاً أن يكون العراق من بين أكثر دول المنطقة تأثراً بالاضطرابات الإقليمية، وسط انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم والحسابات الخارجية والأوضاع المالية.

ووفقاً لتقرير صادر عن الصندوق ، فإن "العراق يواجه تحديات اقتصادية مركبة ناجمة عن اضطراب حركة التجارة الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات التوترات العسكرية التي أثرت على مسارات التبادل التجاري، لا سيما المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية".

وأشار التقرير إلى أن "العراق وإيران سجلا أكبر الضغوط السلبية على الحسابات الخارجية والمالية بين دول المنطقة المتأثرة بالأزمة"، موضحاً أن "خسائر التجارة وتباطؤ النشاط الاقتصادي فاقت المكاسب المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي دفع إلى مراجعة التوقعات المالية للبلدين نحو مستويات أقل خلال عام 2026".

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً في مستويات الأسعار داخل العراق نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل تأثر سلاسل التوريد الإقليمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وأكد التقرير أن "الاقتصاد العراقي ما يزال شديد الحساسية للتقلبات الإقليمية بسبب اعتماده على مسارات تجارية ونقل استراتيجية تمر بمناطق تشهد توترات مستمرة"، محذراً من "استمرار الضغوط على المؤشرات الاقتصادية والمالية ما لم تشهد المنطقة تحسناً في بيئة التجارة والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".