قال مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح،”إن تأخر جداول الموازنة، أسبابه عديدة، فالموازنة مقرة وفق القانون رقم 13 لسنة 2023 ومجلس النواب على اطلاع بالأوضاع المالية، وهناك حلقة تشاور واسعة بين مجلس النواب ووزارة المالية وهناك اطلاع على كل شيء ومداولات يومية”.
وأضاف صالح في تصريح صحفي:”أن السنة المالية ستنتهي ، لكن الأمور تسير بشكل طبيعي والصرف والرواتب والمشاريع تسير ، الإبعض الأشياء، وهذا طبيعي لأنه لا توجد موازنة تنفذ بنسبة 100% “.
وأوضح المستشار المالي:”أن الموازنة أثرت فيها تقلبات أسعار النفط، والأسواق النفطية غير مستقرة بسبب الحرب في أوكرانيا، والحرب بالمنطقة في غزة واستهداف إيران، اي التوترات الجيوسياسية”.
وتابع أنه”إذا دخلنا سنة 2026 ولا توجد موازنة ، نتحول للعمل على قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، المعدل ويكون الصرف 1/12 من المصروفات، الجارية الفعلية، للسنة السابقة أي 2025 لحين انتخاب برلمان جديد، ويقر قانون موازنة جديدا ، والأمر يعتمد على الانتخابات وما تفرزه”.