وفقاً للتفاصيل القضائية، فإن الإدانة جاءت على خلفية إقدام المتهمين على النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموال منهم مقابل وعود واهية بإطلاق سراح ذويهم المحكومين.
واعتمد المدانان في تنفيذ مخططهم على ادعاء صفة غير حقيقية بكونهما "مستشارين لدى مجلس القضاء الأعلى"، لإيهام الضحايا بقدرتهما على التأثير في القرارات القضائية ومجريات الأحكام.