وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وبهذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في "تدوينة" : "اذا ما تم تنفيذ اتفاق المقاصة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك".
ويضيف: "عند اضافة هذه الصادرات الى كمية النفط الخام الكردستاني التي تستطيع وزارة النفط تكريرها في المصافي العراقية واستخدامها للاستهلاك الداخلي والتي تصل الى 150 ألف برميل يوميا فأن العراق لن يحتاج بشكل كبير الى تصدير النفط عبر الخط العراقي – التركي".
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن "هذه الخطوة سُتشكل عامل ضغط كبير على تركيا؛ لكي تخفف من شروطها المتعلقة بإعادة تصدير النفط من حقول كركوك وكردستان الى ميناء جيهان التركي".
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.