اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، ان موضوع توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك العراقية الاتحادية، تجاوز على الكيان الدستوري للاقليم.
وقال عضو الحزب إدريس شعبان في حديث لـ وكالة انباء محلية إن "كردستان هو إقليم وكيان دستوري ولديه حكومة ووزارات ومؤسسات وليس محافظة كباقي المحافظات".وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان هي المعنية بتوزيع رواتب موظفيها، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال المبالغ المخصصة للرواتب والمثبتة بقانون الموازنة، ولن تحصل أي مشكلة أو تأخير".
وأشار إلى أن "أي محاولة لربط رواتب الموظفين مع بغداد هي تجاوز على كيان الإقليم الدستوري ومحاولة لتقويض صلاحياته".وكان عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر، قد كشف يوم امس الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك الاتحادية.
وقال كوجر في حديث صحفي، إن "كتابا رسميا موقع من قبل رئيس الوزراء أكد فيه بأنه لا مانع من توطين رواتب موظفي الإقليم في البنوك والمصارف الاتحادية، شرط أن تقدم حكومة كردستان مسودة كاملة فيها تفاصيل بالأرقام عن موظفي الإقليم".
وأضاف أن "هذه الخطوة سيبدأ العمل بها في العام المقبل، وليس فيها أي تجاوز أو تقليل من صلاحيات حكومة الإقليم، بالعكس فأنها، ستحل أزمة كبيرة تعاني منها الحكومة في كردستان، وأيضا تنهي الأزمة الاقتصادية للمواطن الكردي".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة ممتازة، وبموجبها سيتسلم الموظف في الإقليم راتبه الشهري عبر نظام الماستر كارد حاله حال باقي الموظفين في البصرة ونينوى والأنبار وباقي المحافظات، وبشكل منتظم دون تأخير".
وبين أن "الخطوة المقبلة تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية على تأمين قرض جديد لحكومة كردستان يتم بموجبه حسم موضوع راتب الأشهر الثلاثة من المتبقية من العام الحالي التي لم يتسلمها الموظف في الإقليم".
وأوضح أن "خطوة توطين الرواتب مهمة جدا وتحسب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتفاعل معها الشارع الكردي لأنها ستنقذه من أزمة اقتصادية خانقة".