يتّجه مجلس النواب إلى إعادة فتح ملف الاستيلاء على أراضي الدولة وعقاراتها، في خطوة تهدف إلى حصر التجاوزات واستعادة الممتلكات العامة التي شهدت عمليات استحواذ غير قانونية خلال السنوات الماضية.
وقالت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، في تصريح صحفي، إن "هناك توجهاً داخل المجلس لإعادة تفعيل ملف العقارات والأراضي العائدة لمؤسسات الدولة، ومتابعة التجاوزات المسجلة عليها من خلال اللجان المختصة".
وأضافت أن "لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، التي شُكّلت خلال الدورة النيابية السابقة، أنجزت تقريراً مفصلاً بشأن حجم التجاوزات المسجلة على العقارات الحكومية"، موضحة أن "اللجنة وثّقت حالات سيطرة على مساحات واسعة من الأراضي والأبنية التابعة للدولة".
وبيّنت الهلالي أن "عمليات الجرد والتحري كشفت عن وجود أكثر من خمسة آلاف عقار متجاوز عليه في مختلف المحافظات"، لافتة إلى أن "بعض هذه العقارات ترتبط بجهات وشخصيات متنفذة، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية حازمة لاستعادتها وحماية المال العام".
وأكدت أن "إعادة فتح هذا الملف تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة على أملاك الدولة ومحاسبة الجهات المتورطة بالتجاوز عليها، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع هدرها أو استغلالها بصورة غير قانونية".