قال رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ورئيس حزب الفراتين محمد شياع السوداني، في ندوة حوارية بعنوان «العراق في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.. تحديات الدولة وخيارات المستقبل»، برعاية مؤسسة نبض الوطن للثقافة والإعلام، وبحضور نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والباحثين والشخصيات المجتمعية. إن احترام نتائج الانتخابات ضرورةلتعزيز ثقة المواطن بالنظام السياسي .
وتناولت الندوة أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق، في ضوء التحولات الإقليمية والدولية، والخيارات المتاحة لتعزيز استقرار الدولة وتطوير أدائها ومواجهة الأزمات.
وأكد السوداني دعمه منح الحزب أو الكتلة الفائزة في الانتخابات حق تشكيل الحكومة، داعياً إلى إعادة مناقشة هذا الملف بين القوى السياسية، ومشيراً إلى أن رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بهذا الشأن تستحق البحث، خصوصاً أن المواطن يتساءل عن جدوى مشاركته في الانتخابات إذا لم تنعكس خياراته على تشكيل الحكومات.
وفي الشأن السياسي الداخلي، شدد السوداني على أن جميع القوى المشاركة في تشكيل الحكومة تتحمل مسؤولية قراراتها، باعتبارها شريكة في إدارة الدولة، مؤكداً أهمية ترسيخ المسؤولية السياسية المشتركة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض السوداني مؤشرات الإنفاق الحكومي، نافياً ما يتردد بشأن تسليم خزينة الدولة فارغة، موضحاً أن حكومته أنفقت 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليوناً أقرها مجلس النواب ضمن الموازنة الثلاثية، وأن الاقتراض الفعلي خلال ثلاث سنوات لم يتجاوز 35 تريليون دينار، رغم إجازة القانون مستويات أعلى من الاقتراض.
وأشار إلى أن الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية استحوذت على نحو 100 تريليون دينار من موازنة عام 2025 البالغة 150 تريليوناً، مؤكداً أن معالجة الاختلالات المالية لا تكون بتخفيض الرواتب، وإنما بإصلاح البنية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات.
وفي ملف الطاقة، أشار السوداني إلى الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، وإلى ما تحقق في إنتاج المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً امتلاك العراق إمكانات نفطية وصناعية وزراعية وبشرية تؤهله لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
أما في الشأن الإقليمي، فأكد أن العراق يمثل مرتكزاً استراتيجياً للاستقرار في المنطقة، وأنه يسعى إلى أداء دور فاعل في معالجة الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز على العراق.
وشدد السوداني على أن حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية يمثل استحقاقاً وطنياً، وليس استجابة لضغوط خارجية، مؤكداً ضرورة استكمال متطلبات بناء الدولة وتعزيز سلطة القانون، ومواصلة مكافحة الفساد عبر القضاء والمؤسسات الدستورية.
وشكلت الندوة مساحة للحوار حول مستقبل النظام السياسي العراقي، والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المالية، والإصلاح الاقتصادي، والسيادة الوطنية، وموقع العراق في التوازنات الإقليمية والدولية، في إطار النقاشات الفكرية والسياسية التي ينظمها مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية.