وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية "كل الاحتياجات"، فيما أشار إلى أن العراق يستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنوياً، ويستورد كذلك حتى المشتقات النفطية رغم أنه منتج ومصدر للنفط.
وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة "توقيعاً نهائياً": "نبارك للجميع التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة، التي طال انتظارها لخمس سنوات، والتي كلف تأخّرها العراق ملايين الدولارات وأضراراً بيئية سلبية على المواطنين".
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء لهذه السنة كان بناءً على توصية المجلس الوزاري للطاقة، وتاكيداً لما تضمنه البرنامج الحكومي بتخصيص محور لاستثمار الغاز المصاحب وفق رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق سوق الغاز العالمي خيار خططنا له وسيتم تنفيذه".
وأضاف السوداني أنه "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة"، منوهاً إلى أن "أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود".
وتابع: "نستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنوياً، والعراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية رغم أنه منتج ومصدر للنفط"، مؤكداً بالقول: "سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا".
ولفت إلى أن "كل زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا أكدتُ فيها على استثمار الغاز المصاحب. وننتظر من وزارة النفط تهيئة المتبقي من الجولة الخامسة، وأن تهيء الجولة السادسة لاستثمار كل ما لدينا من رقع وحقول في هذه الثروة سواء الغاز المصاحب أم الغاز الطبيعي".
وأوضح أن "توجيهاتنا لوزارة النفط العمل بثقة والتمسك بقراراتها، وعدم الاستماع للأصوات المشكّكة التي تعطل استثمار هذه الثروة، والحكومة داعمة لكم في اتخاذ القرارات، وكلنا أمل بالإخوة في لجنة الطاقة النيابية بدعم وإسناد وزارة النفط وإنجاح خططها في تنفيذ هذه المشاريع المهمة".
وأردف السوداني قائلاً: "نحن في مرحلة انتقالية بالتحوّل من الاعتماد التام على إيرادات النفط إلى تنويع مصادر الدخل، وهذه المرحلة تعتمد نشاط وزارة النفط في تنفيذ مشاريعها وإمداد الحكومة بالإيرادات المالية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً "التزام الحكومة تجاه الشركات الفائزة بهذه العقود بتأمين وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل، بمختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية".
وقال أيضاً: نحن مقبلون على توقيع مشاريع، والإعلان عن مشاريع مهمة في مجال الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات الصناعة"، مبيناً أن "هناك فرقاً فنية وإدارية وقانونية تعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز متطلبات هذه المشاريع التي ستكون عاملاً مهماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي".