أقر المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استثناء سيارات الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناء على توجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد، قد أصدرت في 12 كانون الثاني الماضي حزمة قرارات “تقشفية” وتنظيمية مشددة تضمنت بيع السيارات الحكومية القديمة وتقليص حصص الوقود لسيارات الوزارات بنسبة 50%، فضلاً عن تجميد احتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، إلى جانب إيقاف الابتعاث الخارجي لمدة 5 سنوات، في خطوة تهدف إلى ضغط الإنفاق العام ومعالجة الترهل الوظيفي وفق ما وصفه خبراء اقتصاديون.

وذكر مكتب السوداني في بيان بتاريخ اليوم الاثنين (9 شباط 2026)، تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس وقال إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية وزير الزراعة وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين..

وشهد الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية في وزارة المالية التي سبق أن جرى إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق للمجلس..

وشدد السوداني وفق البيان، على أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيلها، كما أقر المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق.

وبحسب البيان فقد أكد السوداني على أهمية مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يتم اتخاذه في هذا الإطار، مبيناً أن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، والتي تصبّ في مسار دعم الاقتصاد الوطني في المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية.