شكا العراق، باكستان من دخول عمالها بصفة غير شرعية أو التسول في البلاد.
وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، استقبل وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستاني أحمد امجد علي اليوم الاثنين، لبحث التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية".
وعبر الأسدي خلال اللقاء عن "رغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، والمعلومات في مجال التكنلوجيا، وبيئة العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، والتدريب المهني، من خلال إعداد مذكرة التفاهم بين البلدين شارحاً مهام الوزارة، واهم القوانين التي تعمل بها، ومعرفاً بمنصة (مهن) الالكترونية، التي انشئت لتسهيل الربط بين اصحاب المهن، وارباب العمل".
كما أكد "اهمية تنظيم العمالة الباكستانية،" لافتاً الى "وجود مئات الالاف من العمالة غير الشرعية التي تدخل بصيغة سياحة، او زيارات دينية،" مبيناً ان "الوزارة قدمت العديد من التسهيلات، التي من شأنها تقويم المسار القانوني للعمالة غير الشرعية، ومنها تخفيض الرسوم على تصريح العمل للعمالة الاجنبية الى 250 الف دينار، وامكانية احضار كفيل للعامل الذي لا يعمل ضمن مكان محدد".
من جانبه ثمن الوزير الباكستاني دور الوزارة في الحد من العمالة غير الشرعية، "مشيراً الى ان "بلاده تعمل بكل ما لديها لايقاف العمالة الباكستانية غير الشرعية، وانها تتبع العديد من الاجراءات القانونية للحيلولة دون ذلك، مطالباً بتزويد باكستان باسماء المستثمرين غير الشرعيين، والمتسولين من مواطنيهم".
كما دعا في الوقت ذاته الى تسهيل اجراءات منح الفيزا لرجال الاعمال، والمستثمرين الباكستانيين، وتشجيعهم على الاستثمار في العراق، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع العراق، وتعزيزها، التي تأتي في سياق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.