أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، تعطل 126 قانونا معطلا في أدراج مجلس النواب، مشيرة الى ان القوانين خاصة بالصحة والاقتصاد وأخرى بالنقابات والاتحادات.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى علي حمود الساعدي في حديث صحفي، ان " 126 قانونا في أدراج مجلس النواب منذ الدورات السابقة بانتظار التوافق السياسي".
مضيفا أن "هناك قوانين مختلف عليها سياسيا منذ عام 2007 منها قانون النفط والغاز وقانون مجلس السياسات العليا لإدارة الدولة ".
واشار إلى أن "تعطيل القوانين يعود من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها “، مؤكدا ان "حسم القوانين ضرورة من أجل استكمال بناء الدولة وتحديد الصلاحيات ".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي قد كشف في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، عن بلوغ القوانين المعطلة ما يقارب مئة قانون اغلبها تختص بشرائح كبيرة من المجتمع.