اختتمت فعاليات المؤتمر الموسع الذي عقدته القوى السياسية المدنية والحراكات الوطنية والمنظمات وعدد من الناشطين العراقيين، في محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، للنظر بسلسلة من التطورات السياسية، ومنها قانون الانتخابات الذي تستعد قوى الاطار التنسيقي" القريبة من طهران إلى إقراره في البرلمان، فيما يرفضه المدنيون بصيغته الحالية.
ووجه المؤتمر بيانا، اعتبره "رسالة مفتوحة"، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أول خطاب تطلقه القوى المدنية إلى السلطات منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة، يراها مراقبون أنها بداية لانطلاق القوى المدنية في الانخراط الجاد بالعمل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من التنظيم.
وشارك في المؤتمر "قوى التغيير الديمقراطية"، وهي مظلة سياسية تجمع الحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب عدد من الكيانات والأحزاب السياسية والحراكات، ومنها البيت العراقي، وحزب الوعد العراقي، وحركة "نازل آخذ حقي"، وحركة تشرين، والتيار الاجتماعي، وحزب البيت الوطني، كما حضر عدد من نشطاء ومثقفي وصحافيي بابل.
وجاء في الرسالة التي قُرئت على منصة المؤتمر، أنه "منذ أكثر من ثلاث سنوات وملف الشهداء والمغيبين في احتجاجات تشرين مفتوح دون أي نتيجة تذكر، إذ شُكلت لجان عدّة، آخرها لجنة تقصي الحقائق التي جمعت المعلومات من المؤسسات المعنيّة بهذا الملف، وأخذت الإفادات من ذوي الضحايا وشهود العيان، ورغم كلّ ذلك لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لكشف القتلة وإزاحة الستار عن هذه الجهات التي سفكت الدم العراقي".
وأضافت الرسالة، أنه "ليس من المعقول أن (من بين) جرائم قتل المئات وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء من مختلف المدن العراقية، لم يكتمل أيّ دليل ليدين مؤسسةً أو جماعةً أو أفراداً. نشعر في قوى التغيير الديمقراطية بأنّ هذا الملف صار كرةً سياسيّةً يتقاذفها الخصوم ويُخبئها المتهمون بهذه المجازر، وبعد كلّ ذلك نؤكد أنّ هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم".