أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات.
وأكدت اللجنة، في بيان أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام".
ودعت اللجنة، مجلس الوزراء إلى "الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2016 ولغاية 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب، لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام".
وشددت اللجنة على أن "إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، فجميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون"