تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، تسليطاً للضوء على المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية، وسط تساؤلات الشارع العراقي والنخب السياسية حول الأسباب التي تقف وراء تأخر حسم بعض المقاعد الشاغرة تحت قبة مجلس النواب.
المسار القانوني وآلية الشغور
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"وكالة محلية ، أن التعامل مع المقاعد الشاغرة جراء صدور أحكام قضائية باتة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث إن فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي يمثل الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل الشرعي.
وأوضح المصدر أن المفوضية تقوم، فور تلقيها كتاباً رسمياً من البرلمان، بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات وبيانات الدائرة والقائمة المعنية، لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من بين الخاسرين وفق الأطر القانونية والنظام الانتخابي المعتمد دون أي اجتهاد خارجي.