برلمانيون: 15 تشريعاً اقتصادياً بانتظار تصويت النواب

ينتظر 15 قانوناً تشريعياً جديداً مصيره بالتصويت داخل مجلس النواب العراقي، في "خطوة محوريّة لإنعاش الاقتصاد الوطنيِّ وتحفيز التنمية المستدامة"، كما يصفها برلمانيون.

وبهذا لخصوص، صرح مقرِّر مجلس النوّاب غريب عسكر، للجريدة الرسمية اليوم الإثنين 27 تشرين الأول 2025، بأن "هذه القوانين ستسهم في دعم الإصلاح الماليِّ والاقتصادي وتعزيز النزاهة والشفافية"، مشيراً إلى أن "تفعيلها سيخلق بيئة استثماريّة جاذبة ويقوِّي الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

بدوره، أوضح نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار، حسين السعبري، أن من بين القوانين الجاهزة للتصويت قانون الاستثمار الصناعي وقانون البطاقة الحمراء للطاقة المتجدِّدة، "وهما من أبرز التشريعات التي تدعم الصناعة والطاقة النظيفة وتُوفر فرص عملٍ للشباب".

من جانبه، دعا النائب مصطفى الكرعاوي، إلى تشكيل "حكومة اقتصادية بكفاءات وطنية تمتلك رؤية تنمويّة واقعية"، مؤكّداً أنَّ "المرحلة المقبلة تُمثل فرصة تاريخيّة لبناء اقتصاد متماسك يُعزّز ثقة المواطن بالدولة ويحوِّل الاستقرار الأمني إلى ازدهارٍ اقتصادي حقيقي".