"حصر السلاح واقتصاد قوي".. ساكو يطرح 5 نقاط لتقدّم العملية السياسية في العراق
"حصر السلاح واقتصاد قوي".. ساكو يطرح 5 نقاط لتقدّم العملية السياسية في العراق
11 Dec
11Dec
أكد بطريارك الكنسية الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في العراق تعكس تطلعات العراقيين، "تكون صاحبة السيادة والقرار، قادرة على استعادة عافية العراق وهيبته، وتسعى لتطبيق العدالة والمساواة والنزاهة، ومعالجة الإخفاقات بالأفعال وليس بالوعود". وقدّم ساكو في مقال نشره، اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025، خمس نقاط لتقدّم العملية السياسية في العراق، لتصحيح المسا السياسي وتحقيق المصالحة في فضاء وطني حقيقي، بما يعيد البوصلة إلى بناء دولة "حديثة" بكل المعايير، دولة تليق بالعراق، و"تسعى للسلام وفن الدبلوماسية واعتماد اللاعنف وليس السلاح والحرب". فيما يلي نص المقال: "العراق بلدٌ ذو أهميَّةٍ بالغةٍ، ليس بسببِ موقعِهِ الجغرافي، وهويَّتِهِ المحفورة في التاريخ، وحضاراته وثرواتِه فحسب، بل بحيوية شعبِهِ، وتنوّعِه الإثني والديني، وجذريّة تفكير بناته وأبنائه وإبداعاتِهم. بعد سقوط النظام السابق 2003، تطلَّع العراقيون الى قيام عراقٍ جديدٍ آمنٍ ومستقرٍ، ديمقراطيٍّ وذي سيادة، بنظام مدني يساوي بين كافة المواطنين، يضع مصلحتَهم فوق كل الاعتبارات، لكن ما حصل هو نظام المحاصصة الطائفية والمشيَخات، الذي فتح الباب أمام تجربة داعش المريرة، وشرَّعَ الفساد، ونشر الرشوة، وأسس ميليشيات غَدَت مع الزمن أقوى من الدولة ما دفع العراقيين الى الهجرة، خاصة النخبة! اليوم وبعد خبرة 22 عاماً والانتخابات التشريعية الجديدة ونحن نتهيأ لاستقبال عام جديد 2026، ألا ينبغي العودة الجديَّة الى جوهر التغيير الذي حصل عام 2003 وما كانت الغاية منه، لتكون وقفة شجاعة للتصحيح والمصالحة في فضاء وطني حقيقي، تُعيد البوصلة الى بناء دولة حديثة بكل المعايير، دولة تليق بالعراق، دولة تسعى للسلام وفن الدبلوماسية واعتماد اللاعنف وليس السلاح والحرب. ومن منطلق حرصي أود ان أؤكد على بعض النواحي الضرورية لتقدم العملية السياسية في العراق. قراءة معمقة للتطورات الإقليمية والدوليّة المتسارعة، لرصّ الصفوف من أجل مواجهة التشظّي والتشرذم، وتوحيد الرؤية وتنسيق المواقف لمصلحة العراق والعراقيين. الأزمات لا تُحلّ بالقوة، بل بالانفتاح على الثقافة المعاصرة، ثقافة أكثر عقلانية وواقعية تهتم بالمؤسسات الخدمية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاقتصادية على غرار دول العالم المتطورة، من خلال الحوار والتفاهم، والبحث عن مساحات مشتركة. احترام سيادة القانون، وتطبيق مفهوم المواطنة، لذلك ينبغي تعديل الدستور الحالي ليحمي حقوق الجميع، وحرياتهم، كشركاء حقيقيين في الوطن، ومتساوين. حصر السلاح بيد الدولة وجعل ذلك أولوية الحكومة القادمة، فالفصائل المسلحة لا تبني الدولة، ورفض الانفراد، والانشغال بالمصالح الخاصة والصراع على السلطة و ”التمثيل”. الحاجة الى اقتصاد قوي ومتطور بخطوات ملموسة ومراقبة جادة للفساد واستعادة المال المسروق الى خزينة الدولة. تأخير تشكيل الحكومة لا يخدم البلاد، لذا يتحتم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تعكس تطلعات العراقيين، حكومة تكون صاحبة السيادة والقرار، قادرة على استعادة عافية العراق وهيبته، حكومة تسعى لتطبيق العدالة والمساواة والنزاهة، ومعالجة الإخفاقات والأزمات وتوفير الخدمات بالأفعال وليس بالوعود".