خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق : مع دول الجوار الإقليمي ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين: توصيات عاجلة لمأسسة علاقات العراق مع الجوار

خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق :  مع دول الجوار الإقليمي ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين: توصيات عاجلة لمأسسة علاقات العراق مع الجوار وتعزيز الدبلوماسية الأكاديمية والإعلامية 

................

بغداد-المواطن 

في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة علاقات العراق مع جيرانه الإقليميين على أسس أكثر توازناً واستدامة، خرجت سلسلة من الندوات الحوارية التي نظمها ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا في ربيع 2025 بجملة من التوصيات الموجهة إلى صانع القرار العراقي.

 وقد شددت هذه التوصيات على ضرورة مأسسة العلاقات مع دول الجوار عبر مجالس مشتركة متخصصة في مجالات الاقتصاد والأمن والمياه والتعليم العالي، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه والحدود، وفي مقدمتها اتفاقية الجزائر لعام 1975 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للمجاري المائية، مع استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية لتحقيق ذلك. 

كما أوصت بضرورة تعزيز الدبلوماسية الأكاديمية والإعلامية وتفعيل دور المعاهد ومراكز البحوث العراقية في الحوار الإقليمي، وتبني استراتيجية إعلامية وطنية تعيد الثقة بمؤسسات الإعلام العراقي من خلال تحرير الخطاب من الانقسام، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المتبادل والمشاريع التنموية المستدامة بديلاً عن الاعتماد المفرط على الاستيراد. 

هذه المخرجات جاءت حصيلة خمس ندوات حوارية أقيمت بين شباط ونيسان 2025، تناولت العلاقات العراقية مع كل من تركيا وإيران وسوريا من زوايا متعددة. 

فقد افتتحت أعمال الموسم السابع لملتقى بحر العلوم بندوة في بغداد بتاريخ 18 شباط ناقشت الفرص والتحديات في العلاقات التركية العراقية، تلتها ندوة أخرى في 19 شباط حول دور دبلوماسية النخب ومراكز التفكير في تطوير العلاقات العراقية الإيرانية، ثم جاءت ندوة النجف في 23 شباط لبحث أثر هذه العلاقات في الاستقرار الإقليمي. 

وفي 25 آذار، احتضنت بغداد ندوة تناولت التغطية الإعلامية العراقية للتطورات في سوريا من منظور المعايير المهنية والمبادئ الأخلاقية، فيما اختتمت السلسلة بندوة في النجف الأشرف بتاريخ 16 نيسان استضافت نائب وزير الخارجية التركي.

 الندوات، التي جمعت نخبة من الأكاديميين والسياسيين العراقيين والأتراك والإيرانيين، انطلقت من إدراك أن العراق يقف في قلب تحولات إقليمية عميقة تشمل إعادة تشكيل التوازنات الأمنية وتنامي مسارات التكامل الاقتصادي، وسط تنافس جيوسياسي محتدم.

وخلص المشاركون إلى أن العراق، بفضل موقعه الجغرافي ودوره السياسي، يواجه تحديات متشابكة مع جيرانه الثلاثة، تتراوح بين قضايا المياه والطاقة والتدخلات الأمنية إلى فرص التبادل الاقتصادي والتكامل الثقافي. وقد برزت الحاجة الملحّة إلى مقاربة وطنية جامعة توازن بين ترسيخ السيادة والانخراط الإيجابي في الشراكات الإقليمية. في قراءة الواقع الراهن، عبّر الجانب العراقي عن رؤية تستهدف إعادة التوازن في العلاقات عبر تقوية مؤسسات الدولة وتحويل الجوار من مصدر تهديد إلى شريك في التنمية، مع تعزيز دور العراق كوسيط لحل النزاعات الإقليمية. من جانبها، طرحت الرؤية التركية فرص التعاون الاستراتيجي، وخاصة من خلال مشروع "طريق التنمية"، مؤكدة أهمية الدبلوماسية الأكاديمية والاقتصادية، وداعية إلى التكامل عبر شبكات النقل والطاقة والمؤسسات الفكرية. أما الرؤية الإيرانية، فقد شددت على ضرورة الانتقال من التعاون السياسي إلى شراكات مجتمعية ومعرفية، مع مخاطبة جميع العراقيين دون اختزالهم في أطر مذهبية، والعمل على تأسيس أطر اقتصادية وأمنية مشتركة. 

أما في الملف السوري، فقد تركز النقاش على الدور الإعلامي العراقي في تغطية الأزمة، حيث أشار المشاركون إلى أن الانقسام السياسي الداخلي انعكس سلباً على الخطاب الإعلامي الخارجي، ما جعله عاجزاً عن تقديم رؤية وطنية موحدة وأوقعه في فخ الارتهان للأجندات الخارجية. اما المسارات المقترحة التي خرجت بها الندوات تضمنت الدفع نحو التكامل الوظيفي مع تركيا في مجالات البنية التحتية والطاقة، وتطوير شراكة اقتصادية وفكرية مع إيران عبر مراكز التفكير والدبلوماسية غير الرسمية، واعتماد سياسة خارجية وإعلامية متوازنة تجاه الملف السوري تراعي الحياد الإيجابي والمصلحة الوطنية، مع دعم استقلالية الإعلام عن التمويل الحزبي والطائفي. 

كما دعت إلى توسيع دور النخب الفكرية ومراكز الأبحاث لتكون جسوراً فاعلة في صياغة السياسة الخارجية، بما يعزز مكانة العراق كمحور للحوار الإقليمي بدلاً من أن يكون ساحة صراع. وتؤكد هذه الحوارات أن نجاح العراق في بناء علاقات مستقرة مع جواره لن يتحقق إلا برؤية شاملة تبدأ من الداخل عبر تعزيز الدولة ومؤسساتها، وتستند إلى أدوات تأثير خارجية قوامها الحوار والمعرفة والتوازن الاستراتيجي، بعيداً عن سياسات الاستقطاب وردود الفعل الآنية، ليصبح العراق شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإقليم لا مجرد متأثّر بتقلباته. وفيما يأتي نص الملخص التنفيذي للندوات:

 الملخص التنفيذي 1 حوارات عن العلاقات العراقية مع دول الجوار الإقليمي (تركيا – إيران – سوريا) القسم الاول ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا ربيع 2025 مقدمة في إطار جهود تعزيز موقع العراق في النظام الإقليمي،

 عقد ملتقى بحر العلوم للحوار في اطار موسمه السابع خمس ندوات حوارية في ربيع هذا العام 2025 وكانت كالاتي: 

-العلاقات التركية العراقية الفرص والتحديات بتاريخ 18 شباط 2025 – بغداد. 

-دور دبلوماسية النخب ومراكز التفكير في تطوير العلاقات العراقية الإيرانية بتاريخ 19 شباط 2025 – بغداد.

 -العلاقات العراقية – الإيرانية وأثرها في الاستقرار الاقليمي: 23 شباط 2025- النجف الاشرف -

التغطية الإعلامية العراقية للتطورات في سوريا – المعايير المهنية والمبادئ الأخلاقية بتاريخ .25 آذار 2025 – بغداد 

-ندوة استقبال نائب وزير الخارجية التركي بتاريخ 16 نيسان 2025 – النجف الاشرف.

 تناولت الحوارات أبعاد العلاقات العراقية مع دول الجوار الثلاث تركيا، إيران، وسوريا.

 وهدفت إلى تحليل السياق الحالي للعلاقة، وتقييم الادارك المتبادل واقتراح مسارات جديدة في السياسة الخارجية العراقية، انطلاقا من رؤى أكاديمية ودبلوماسية تراكمية وبحضور أكاديمي سياسي عراقي تركي وايراني. 

أولا: السياق العام:

تأتي تلك الندوات في ظل تحولات إقليمية عميقة في التوازنات الأمنية على المستوى الاقليمي ومسارات التكامل الاقتصادي، واشتداد التنافس الجيوسياسي العراق، وبصفته مركزا جغرافيا وسياسيا، يقع في صلب تلك التحولات، ويواجه تحديات متداخلة في علاقاته مع جيرانه الثلاثة -تركيا، إيران، وسوريا – من قضايا المياه والطاقة والتدخلات الأمنية إلى التبادل الاقتصادي والتكامل الثقافي. زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، وتنامي الأدوار الإيرانية الإقليمية، وتعقيدات وتطورات الأزمة السورية؛ كل ذلك دفع نحو مراجعة صريحة لهذه العلاقات من منظور وطني عراقي جامع يسعى إلى ترسيخ السيادة وبناء شراكات متوازنة. ثانيا: تشخيص الواقع الراهن 

• الرؤية العراقية عبرت عن الحاجة إلى إعادة التوازن في العلاقات من خلال تقوية الدولة العراقية، وتحويل الجوار الاقليمي من مصدر تهديد إلى شريك في التنمية، مع تعزيز مكانة العراق كوسيط في حل النزاعات الإقليمية.
• الرؤية التركية ركزت على فرص التعاون الاستراتيجي، لا سيما في مشروع طريق التنمية"، ودعت إلى تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية والاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة التكامل عبر مؤسسات فكرية وشبكات النقل والطاقة.
• 
  
• الرؤية الإيرانية أبرزت أهمية الانتقال إلى الشراكات المجتمعية والمعرفية، داعية إلى ضرورة مخاطبة جميع العراقيين دون اختزالهم في مكون مذهبي، كما ركزت على إنشاء أطر مؤسسية اقتصادية وأمنية مشتركة.
• فيما يخص سوريا، ناقشت الندوة الدور الإعلامي العراقي في تغطية الأزمة، وأكدت على أن الانقسام السياسي أضعف خطاب العراق الخارجي، وجعل الإعلام عاجزا عن تقديم رؤية وطنية موحدة، ومرتهنا لأجندات خارجية.
• 
  

 ثالثا: المسارات المقترحة للعلاقات التكامل الوظيفي مع تركيا في البنية التحتية والاقتصاد والطاقة، وتحويل مشروع طريق التنمية إلى منصة تكامل إقليمي. بناء شراكة اقتصادية وفكرية ومجتمعية مع إيران عبر مراكز التفكير والدبلوماسية غير الرسمية، والتركيز على الملفات البيئية والمائية والاقتصادية المشتركة. تبني سياسة خارجية وإعلامية مسؤولة تجاه الملف السوري، توازن بين الحياد الايجابي والمصلحة الوطنية، مع دعم استقلال الإعلام العراقي بعيدًا عن التمويل الحزبي والطائفي.

 توسیع دور النخب ومراكز التفكير لتكون جسورا فاعلة في تشكيل السياسات الخارجية وتعزيز مكانة العراق كمحور حوار لا ساحة تنازع 

رابعا: التوصيات لصانع القرار مأسسة العلاقات مع دول الجوار عبر مجالس مشتركة متخصصة في الاقتصاد والأمن والمياه والتعليم العالي من خلال تفعيل المجالس المشتركة مع دول الجوار.

 إعادة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه والحدود، لا سيما اتفاقية الجزائر 1975 واتفاقية الأمم المتحدة 1997 للمجاري المائية واستخدام السبل القانونية والاقتصادية والدبلوماسية لانجاز ذلك تعزيز الدبلوماسية الأكاديمية والإعلامية وتفعيل دور المعاهد ومراكز البحوث العراقية في الحوار الإقليمي وتبادل الباحثين والبرامج المشتركة ويكون من خلال دعم حكومي واضحلذلك. اعتماد استراتيجية إعلامية وطنية لتحرير الخطاب الإعلامي من الانقسام، وإعادة بناء الثقة الجماهيرية في مؤسسات الإعلام العراقي. تشجيع الاستثمار المتبادل والتكامل الإقليمي بدلاً من خيار الاعتماد على الاستيراد والتجارة غير المتكافئة، وتوجيه الدعم إلى المشاريع التنموية المستدامة وضرورة اضطلاع الوزارات المعنية لانجاز ذلك. 

إن نجاح العراق في صياغة علاقات مستقرة مع جواره يتطلب رؤية متكاملة تنطلق من بناء الدولة داخليا، وتعزيز أدوات التأثير الخارجي عبر الحوار والمعرفة والتوازن الاستراتيجي، لا عبر الاستقطاب وردود الفعل. 

(1)العلاقات العراقية التركية: الفرص والتحديات18 شباط 2025 بغداد ناقشت الندوة التي عقدت في بغداد بتاريخ 18 شباط 2025 شارك فيها أساتذة اكاديميون متخصصون في العلاقات الدولية في العراق وتركيا . 

وقدم معهد العلمين للدراسات العليا رؤية تجاه العلاقات بين البلدين بناءً على مخرجات رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في قسم العلوم السياسية بمعهد العلمين للدراسات العليا والذي تم إصدارها بكتاب خاص.

 الرؤية :

شهدت العلاقات العراقية التركية خلال السنوات الأخيرة تحولاً مهماً، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان 2024 ، التي مثلت نقطة انطلاق جديدة لمأسسة العلاقة عبر توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي و (26) مذكرة تفاهم شملت مختلف مجالات التعاون. من أبرز الفرص المتاحة، مشروع طريق التنمية الذي يمكن أن يحول العراق إلى محور لوجستي يربط آسيا بأوروبا، بفضل موقع تركيا الحيوي، ما يتطلب تنسيقاً فنياً ومؤسسياً عالي المستوى بين البلدين.

 كما تمثل التجارة والاستثمار مجالات واعدة، حيث تعد تركيا من أكبر الشركاء التجاريين للعراق، وتوفر الفرص لتنمية القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات التركية، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية. في المقابل، تبرز عدة تحديات جوهرية، منها قضية المياه التي تمثل مصدر قلق دائم للعراق بسبب بناء السدود التركية على نهري دجلة والفرات، وتباين الرؤى حول طبيعة المياه كحق سيادي أم مورد مشترك. 

كما يُعد الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية والتعامل مع ملف حزب العمال الكردستاني أبرز الملفات الأمنية الحساسة التي تفرض على الطرفين إيجاد تفاهمات دقيقة تحترم السيادة وتحقق الأمن المشترك. 

تزداد التحديات تعقيداً في ظل التداخلات الإقليمية والدولية في المنطقة، والتباينات في المواقف من ملفات مثل سوريا، إيران والأكراد، مما يفرض على العراق نهجاً دبلوماسياً متوازناً يرتكز على تبادل المصالح لا الاستقطاب السياسي أو الأيديولوجي. إن التحول من نهج "تصفير الحلول" إلى تصغير المشكلات كما طرح في الندوة، يمثل نقطة انطلاق نحو نمط وظيفي قائم على التفاهم العقلاني وتوأمة المصالح بدلاً من النزاعات التاريخية أو الطائفية. إضافة الى حث تركيا على التخلي عن مبدأ الملفات المنفردة في التعامل الذي تعده مبدأ حاكم في سياستها الخارجية إزاء العراق وضرورة التعامل مع العراق وفق مبدأ المصالح الكلية المشتركة. 

المداخلات :

ركزت المداخلات على أهمية تجاوز الرؤية التقليدية للعلاقات، فشدد المتحدثون على ضرورة التأسيس لتعاون مستدام مبني على المصالح الحيوية للطرفين، ومنها التعاون الأمني المشترك استثمار مشروع طريق التنمية، وتبادل المنافع في مجالي الطاقة والمياه. 

وأثيرت تساؤلات حول جدوى استخدام أوراق مثل القضية الكردية" و"القضية التركمانية في التفاوض، مع التحذير من اختزال المكونات العراقية في أدوات تفاوضية. كما تكررت المطالبات بترشيد استخدام المياه عراقياً وتحويل التحديات إلى فرص بنيوية للحوار. 

التعقيبات ركزت التعقيبات على أهمية تحييد الأيديولوجيا والتاريخ في العلاقات ونقل النقاش الى مستوى المصالح مع التشديد على استثمار المشتركات الاقتصادية، والتأسيس لمفهوم "الاعتمادية المتبادلة". وأن الفرص الكامنة في طريق التنمية والتعاون المائي لا يمكن استثمارها ما لم تتحول العلاقة إلى شراكة وظيفية مرنة والتأكيد على أهمية أن تكون مخرجات مراكز البحوث داعمة لصناع القرار شارك في المداخلات السادة وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حسين بحر العلوم المستشار حسين خنجر في السفارة التركية، الأستاذ حسن توران المستشار فرهاد علاء الدين النائب الدكتور سلمان الجميلي، النائب حسين مؤنس الدكتور قاسم الجنابي النائب الدكتور حسن الكعبي، المستشار سامي العسكري، الباحثة الإعلامية صابرين الشيخ الدكتور مصطفى السراي المستشار كريم التميمي والأستاذ احمد مالكان من تركيا. التركيز على التقارب المجتمعي لتطبيع العلاقات على مستوى الشعبين متجاوزة الحساسيات أن وصف بعض الملفات بـ"الأوراق التفاوضية" لا يحمل دلالة سلبية، بل يشير إلى أدوات تستخدم في تحديد أولويات المفاوض العراقي وهي عامل قوة للمفاوض العراقي. أهم المخرجات 

• اعتبار زيارة الرئيس أردوغان نقطة تحول تاريخية في العلاقات العراقية التركية.
• أهمية مشروع طريق التنمية كمجال استراتيجي لتكامل إقليمي مشترك.
• التأكيد على ضرورة مأسسة التعاون الأمني والمائي عبر لجان دائمة.
• الدعوة لتجاوز الأيديولوجيا والتاريخ وتبني نهج المصالح المتبادلة.
• تفعيل دور الأكاديميين ومراكز البحوث في دعم صانع القرار وتوجيه الحوار.

  (2)دور دبلوماسية النخب ومراكز التفكير في تطوير العلاقات العراقية الإيرانية19 شباط 2025 بغداد 

ناقشت الندوة التي عقدت في بغداد بتاريخ 19 شباط 2025، دور دبلوماسية النخب ومراكز التفكير في تطوير العلاقات العراقية الإيرانية، بمشاركة مراكز التفكير في العراق وايران وسط توافق عام على أهمية الحوار غير الرسمي بين الفاعلين غير الحكوميين. في الرؤية العراقية، تم التأكيد على الحاجة إلى توازن حقيقي في العلاقة، يتجاوز البعد الأمني أو الطائفي طرح الجانب العراقي عدة إشكاليات، من بينها غياب التوظيف الحقيقي للنخب الأكاديمية وانقطاع مشاريع التعاون، وتراجع النقابات التي كانت تمثل قنوات تواصل فاعلة. كما نبه إلى أن النظرة الإيرانية لا تزال تقارب العراق من زاوية أمنية أو مذهبية، مما يضعف فرص بناء شراكة استراتيجية متكافئة. وبرزت الدعوات لإعادة الاعتبار للقوة الناعمة والثقافة والبحث العلمي في العلاقة الثنائية مستفيدة من الزخم الحاصل في تلك العلاقات على مختلف الأصعدة. أما الرؤية الإيرانية، فركزت على تعزيز دور مراكز التفكير والدعوة إلى صياغة رؤية موحدة للعلاقات المستقبلية عبر المشاركون الإيرانيون عن قناعة بأن العراق هو الشريك الأول لإيران داعين إلى التعاون في مجالات التعليم وتدريب القادة الشباب، وتوسيع الفضاء الثقافي والدبلوماسي بعيدا عن تأثيرات الأطراف الخارجية. كما اقترحوا وضع خطة متكاملة لتذليل العقبات الاقتصادية وتحفيز التبادل المعرفي. المداخلات  ركزت على الواقع الشعبي والنفسي للعلاقة، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في ضعف العلاقات الرسمية، بل في الصورة الذهنية المتبادلة بين الشعبين طرحت انتقادات تتعلق بتضخم النفوذ الإيراني في العراق، واعتباره ساحة خلفية، ما تسبب بنفور مجتمعي واسع، خاصة بين الشباب. وأكدت المداخلات أن العراق يحتاج إلى علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، بعيدًا عن الهيمنة والتوجيه. التعقيبات دعت إلى مغادرة القوالب القديمة في التفكير السياسي، وتجنب التعميم الأيديولوجي والطائفي وإعادة بناء العلاقة وفق منطق الاعتماد المتبادل، كما هو الحال في التجربة الأوروبية. وشددت على ضرورة أن تتفهم إيران الثقافة العراقية وتحديات الجيل الجديد، وضرورة أن تعيد النظر في ممثليها وسياساتها تجاه الداخل العراقي، مع التأكيد على أهمية الحوار الثقافي والأدبي. أهم المخرجات: 

• ضرورة تأسيس الية تعاون مؤسسية بين مراكز البحوث في البلدين.
• الدعوة إلى وضع رؤية استراتيجية مشتركة طويلة الأمد.
• تأكيد أهمية توسيع مجالات التعاون الثقافي والاجتماعي، لا الاكتفاء بالجانب الأمني والاقتصادي.
• الاعتراف بالحساسيات التاريخية والسياسية والعمل على تصحيح الصور الذهنية المتبادلة.
• التأكيد على دور المجتمع والنخب في إعادة بناء العلاقة، بعيدًا عن المسارات الرسمية وحدها.

 (3)العلاقات العراقية الإيرانية وأثرها في الاستقرار الإقليمي23 شباط 2023 النجف الاشرف شكلت الجلسة الحوارية التي عقدها معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف بتاريخ 23 شباط 2025 محطة فكرية مهمة لتشخيص واقع العلاقات العراقية الإيرانية وتقييم أثرها في الاستقرار الإقليمي، في إطار تعاون أكاديمي مع مركز الحوكمة والسياسات المرتبط بجامعة صنعتي شريف الإيرانية. 

وتناولت الندوة أبعادًا متعددة للعلاقة بين البلدين، شملت الاقتصادي، الأمني المائي، الحدودي والمجتمعي، مع التركيز على التحديات الهيكلية والفرص المتاحة للتعاون. 

الرؤية الأكاديمية التي طرحتها الأوراق البحثية أكدت أن العلاقة بين العراق وإيران تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، وتستند إلى عمق حضاري وتاريخي وديني مشترك، مما يجعل استقرار أحدهما عاملا حاسما في استقرار الآخر والمنطقة ككل. لكن في الوقت نفسه، تعاني هذه العلاقة من فجوات هيكلية أبرزها غياب الإطار الاستراتيجي الأمني والاقتصادي، وعدم استكمال ترسيم الحدود، وأزمة المياه المشتركة، بالإضافة إلى غياب خطاب إعلامي مجتمعي متوازن يخاطب الرأي العام العراقي بلغة يفهمها ويتقبلها. من جهة أخرى، أشار الباحثون إلى أن تعزيز العلاقات لا يمكن أن يتم دون معالجة الأرث السلبي للحرب العراقية الإيرانية، وضرورة الاعتراف بواقع التحديات وعدم ترحيل الأزمات للأجيال القادمة.

 كما دعت الأوراق إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في تجاوز الانقسامات التاريخية والدينية، وتأسيس رؤية تنموية وأمنية مشتركة تخدم مصالح الشعبين والمنطقة. المداخلات التي قدمت من أساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية أضاءت على فجوة في الأداء الإيراني على المستوى الإعلامي والمجتمعي داخل العراق، مشيرة إلى أن خيبة الأمل من الأداء الإيراني في ملفات إقليمية (مثل سوريا أضعفت الحاضنة الشعبية لعلاقات أقوى. 

كما تساءل المشاركون عن مستقبل التعاون الأكاديمي، ومجالات تطويره بما يخدم الطلبة والمؤسسات التعليمية، مؤكدين أن العراق يمكن أن يلعب دورا متوازنا في الإقليم إذا ما حظي بعلاقات متوازنة وشفافة مع جيرانه.

 التعقيبات  سلطت الضوء على الحاجة إلى تطوير خطاب إيراني موجه باللغة العربية، يتجنب المؤدلج العقائدي ويركز على المصالح المشتركة، ويخاطب العراقيين بكل مكوناتهم لا فئة دون أخرى. كما شددت على ضرورة تصحيح الصور الذهنية المتبادلة، من خلال تعزيز الدبلوماسية المجتمعية والابتعاد عن حصر العلاقة في الأطر السياسية والاقتصادية فقط وتم التذكير بأن فشل بعض الشخصيات المحسوبة على إيران في العراق قد ساهم في تشويه صورتها لدى الرأي العام. أبرز المخرجات 

• الحاجة إلى اتفاق استراتيجي أمني واقتصادي متوازن بين العراق وإيران يرسخ الاستقرار.
• الدعوة إلى تفعيل اتفاقية الجزائر لعام 1975 لاستكمال ترسيم الحدود وحل ملف النزاع الحدودي.
• التأكيد على اعتماد قواعد القانون الدولي للمياه وتسوية أزمة الأنهار المشتركة.
• ضرورة تأسيس خطاب إعلامي مشترك ومهني يخاطب المجتمعات لا الأنظمة فقط.
• دعم برامج التعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعات ومراكز الفكر لتكون أساسا لصياغة رؤية استراتيجية واقعية ومستدامة.

 (4)التغطية الإعلامية للتطورات في سوريا – المعايير المهنية والمبادئ الأخلاقية بغداد – 25 آذار 2025 

عقدت الندوة ضمن الموسم السابع لملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع قسم الإعلام في معهد العلمين للدراسات العليا، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وصناع القرار هدفت الندوة إلى تحليل أداء الإعلام العراقي والعربي في تغطية الأزمة السورية، وتقييم مدى التزامه بالضوابط المهنية والأخلاقية في ظل التعقيدات الجيوسياسية والإقليمية. السياق العام افتتحت الجلسة بتساؤل مركزي حول قدرة الإعلام على الحفاظ على حياديته وموضوعيته أمام تداخل العوامل السياسية والطائفية والتمويل الخارجي.

 وأن التغطية الإعلامية للساحة السورية تتحول إلى اختبار حقيقي لمصداقية الوسائل الإعلامية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بالأمن القومي العراقي، وقد سلط الضوء على دور الإعلام المفترض في منع الاختلالات المجتمعية عبر وظائف ثلاث مراقبة المحيط تعزيز الهوية الوطنية، ونقل التراث الاجتماعي. 

• وصف المشهد الإعلامي بأنه "ضبابي" بسبب تضارب المصالح والرؤى، مشيراً إلى أن بعض الوسائل ركزت على جوانب هامشية بدلاً من تقديم تحليل عميق للأزمة التي تهدد المنطقة بأكملها، ودعا إلى ضرورة عقد حوار وطني بين القوى السياسية العراقية لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية، بدلاً من تبني خطابات استسلامية.
• حلل التحول التاريخي للإعلام العربي من ريادة مصرية إلى هيمنة الخليج المالي، مما حول سوريا والعراق إلى ساحات الصراع إعلامي مدعوم بأجندات خارجية، وأشار إلى أن الإعلام العراقي ظل أسير المحلية" بسبب غياب الدعم المؤسساتي والانقسام السياسي الداخلي، مما أفقد العراق القدرة على تسويق رؤيته الإقليمية.
• نفى وجود معايير مهنية حقيقية حتى في الإعلام الغربي، مؤكداً على أن وسائل الإعلام تحولت إلى "آلة دعائية" في الأزمات المركبة مثل الأزمة السورية، وكشف عن تحول خطير في التغطية حيث تم تقديم شخصيات مثل أحمد الشرع الجولاني) كقادة شرعيين عبر خطط علاقات عامة مدروسة، بينما تم تغييب الأصوات الفكرية السورية.
• أكد أن الانقسام الحزبي العراقي هو السبب الجذري لفشل الإعلام، حيث تحولت القنوات إلى منصات لتلميع الأحزاب الممولة بدلاً من نقل الحقائق الكشف عن معضلة عملية غياب الغطاء المؤسساتي للصحفيين يدفعهم للاعتماد على وسائل إقليمية (مثل الجزيرة والعربية) ذات أجندات سياسية معلنة.

 المداخلات شددت المداخلات على القضايا التالية: 

• أن الإعلام العراقي لم يعد مرأة للمجتمع بقدر ما أصبح مرأة لصراعات النخب والمكونات.
• غياب مؤسسات إعلامية مهنية مستقلة جعل الإعلام العراقي عاجزا عن تقديم خطاب متزن في ظل تحكم رأس المال السياسي والطائفي
• ربط الخلل الإعلامي بغياب سياسة خارجية عراقية موحدة، مشيراً إلى أن "سياسة المكونات" أعاقت تطوير خطاب إعلامي وطني.
• شكك في إمكانية تحقيق الحياد أساساً، واصفاً الإعلام بأنه دعاية بلا أخلاق" تخضع للأيديولوجيات المسيطرة.
• تساءل عن جدوى الحديث عن المعايير المهنية في ظل طوفان "الأخبار الملوثة"، مستشهداً بتناقض التغطية الدولية لقضية الساحل السوري.
• نبهت إلى أن عدم استقرار المؤسسات الإعلامية يجعل تطبيق المعايير الأخلاقية ضرباً من المثالية.

 التعقيبات أكدت التعقيبات على أن الأزمة الإعلامية في العراق هي انعكاس لأزمة سياسية أعمق، حيث تحول الإعلام من أداة لصناعة الوعي إلى وسيلة لتعميق الانقسامات لذا لم ينجح في تقديم تغطية مهنية للتطورات السورية وافتقر إلى أدوات التحليل النقدي والتمثيل الميداني المباشر. التحدي الأكبر يكمن في تحرير الإعلام من دوائر التمويل المشبوهة، وبناء نموذج قائم على المسؤولية الوطنية بدلاً من الولاءات الحزبية. مستقبل التأثير الإعلامي العراقي في القضايا الإقليمية - وعلى رأسها الملف السوري - مرهون بقدرة النخب على تجاوز الانقسامات وتبني رؤية استراتيجية توازن بين المصالحالوطنية والمتطلبات المهنية في سبيل بناء سياسة إعلامية وطنية موحدة بناءة في مواجهة الأزمات الإقليمية.

 (5)توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التركيةزيارة وكيل وزير الخارجية التركية 16 نيسان 2025 - النجف الاشرف

يأتي تنظيم حفل استقبال وكيل وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلمز في معهد العلمين للدراسات العليا تجسيدا لجهود متواصلة تبذلها مؤسسة بحر العلوم الخيرية عبر ذراعها الأكاديمي والحواري في مد جسور التفاهم والتعاون بين العراق وتركيا، وذلك في إطار السعي لتفعيل الدبلوماسية غير الرسمية عبر القنوات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العلاقات المتوازنة لا تبن على المصالح العابرة بل على أسس مشتركة من الفهم المتبادل والرؤية المشتركة والاستثمار في الرأسمال المعرفي والإنساني لكلا البلدين. 

إن هذا اللقاء ليس فعالية معزولة بل حلقة من سلسلة ممتدة من العمل التراكمي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن عبر ملتقى بحر العلوم للحوار الذي استضاف شخصيات أكاديمية وسياسية تركية وعراقية، وناقش مختلف الملفات الحيوية بطريقة موضوعية وشجاعة مهدت الطريق لما وصفه بأنه لبنة إضافية في صرح التعاون الثنائي المرتكز على التقدير المتبادل والثقة المتنامية. 

الرؤية :

 إن انفتاح المعهد على العلاقات العراقية التركية ليس وليد اللحظة بل هو مسار أكاديمي مدروس تجلى في توجيه بحوث وأطاريح الطلبة نحو دراسة الشأن التركي من زوايا متعددة قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية، وقد أشار إلى أن المعهد عقد شراكات حقيقية مع جامعات ومراكز بحوث تركية، ويطمح لتوسيعها لتشمل الإشراف المشترك والتبادل الأكاديمي والتعاون العلمي والمؤسسي. 

وركز المشرف العام للمؤسسة الدكتور إبراهيم بحر العلوم أن زيارة الوفد التركي وعلى رأسه الدكتور نوح يلمز تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تنشيط العلاقات الأكاديمية بين العراق وتركيا خصوصا في ضوء خبرات الدكتور الضيف الذي يجمع بين صفات الدبلوماسي والمفكر والأكاديمي والإعلامي والإداري، وأكد أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها ينبغي ألا تكون وثيقة بروتوكولية بل بوابة فعلية لبرامج تعاون ملموسة عبر تنظيم ورش عمل مشتركة وندوات بحثية وطاولات حوارية ذات طابع أكاديمي وسياسي هادف. هناك إنجازات كبيرة للمؤسسة والمعهد اشتملت على ملفات إقليمية مهمة مثل التغيرات المناخية والأمن المائي والمشاركة العراقية في مؤتمري COP28 و COP29 ، بالإضافة إلى اللقاءات التنسيقية مع خبراء أتراك في قضايا المياه، وأن رؤية المعهد تتمثل في إيصال مخرجات الدراسات العليا إلى صانع القرار الوطني والإقليمي وعدم الاكتفاء بوضعها على رفوف المكتبات.

 من جهته عبر سعادة الدكتور نوح يلمز نائب وزير الخارجية التركي عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن التنظيم مشيرا إلى البعد الرمزي لزيارته إلى النجف بوصفها مدينة دينية وفكرية لها مكانة مرموقة في الوجدان الإسلامي والعربي، وأن معهد العلمين يتميز برؤية منهجية تؤهله ليكون شريكا حقيقيا في بلورة مسارات التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين البلدين.

 واستعرض الدكتور يلمز تجربته الممتدة في العمل الفكري والإعلامي والدبلوماسي، وبين أنه يتابع بإعجاب الدور الذي تؤديه المؤسسة في الجمع بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لدعم قرارات الدولة وتغذية العلاقات الدولية برؤى معرفية مستنيرة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستتم متابعتها بشكل مباشر من قبله ولن تترك في إطار نظري بل سيتم تفعيل بنودها لتخدم كلا الطرفين. وقد ركز على أهمية مشروع طريق التنمية، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة ذهبية للتكامل الاقتصادي بين العراق وتركيا والشرق الأوسط وأوروبا، وأنَّ النجف بما تحتضنه من مؤسسات دينية وأكاديمية يمكن أن تلعب دورًا مهما في تعزيز الحوار الإقليمي بعيدًا عن الانقسامات السياسية والاصطفافات الأيديولوجية. 

وشدد الضيف على أن زيارة النجف تمثل بداية جديدة لعلاقة متكاملة بين بغداد وأنقرة ترتكز على التعاون الأكاديمي والتكامل الثقافي، وأن مشروع طريق التنمية يمكن أن يكون منصة للتعاون الثنائي الواسع. كما أبرز التضامن التركي مع الشعب الفلسطيني، وأكد أن العراق وتركيا قادران على تقديم نموذج تعاون إنساني وتنموي، خصوصا في ملفات الأمن والدفاع والمياه. وأعرب عن استعداده لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم شخصيا. 

في ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة تحويل هذا الحراك الرمزي إلى مبادرات عملية عبر ورش عمل مشتركة وزيارات متبادلة ومؤتمرات متخصصة في مجالات القانون والعلاقات الدولية والسياسة العامة والمياه والاقتصاد السياسي، وفي هذا الإطار أشار المشرف العام للمؤسسة إلى أن المعهد مستعد لتقديم زمالات دراسية للطلبة الأتراك، كما دعا إلى إنشاء طاولة حوار عراقية تركية تكون نواة لدبلوماسية أكاديمية إقليمية تسهم في إعادة هندسة الفضاء الإقليمي على أسس من التفاهم والتعاون وتوازن المصالح.