اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، ان انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد بالاغلبية المطلقة.
وقال عادل لوكالى انباء محلية ان :"الالية القانونية لانتخاب رئيس للبرلمان بديلاً عن المقال من قبل المحكمة الاتحادية وبحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2022 والتي توجب التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء {165} نائباً".
واشار الى "وجود مشكلة دستورية وفنية الاولى يعود للعرف الدستوري باسناد المنصب الى المكون السني بالتالي ليس بامكان الكتل النيابية بان تتحرك لاختيار رئيسا للبرلمان الا بعد ورود المرشح".
وتابع عادل "اما المشكلة الفنية فهي تكمن في النظام الداخلي للبرلمان والذي نبه الى عدم وجود رئيس لمجلس النواب واجاز للنائب الاول للرئيس الحلول محله لاي سبب كان والتمتع بصلاحيات رئيس المجلس وفقا للدستور".
وبين ان "اختيار رئيساً للبرلمان في جلسة اليوم غير مطروح وهي مخصصة فقط لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 31 لسنة 2017 وهي تحديد ولاية رئيس واعضاء مجلس المفوضين والمدراء العاميين".
واشار عادل، الى "مجلس النواب لم يحدد مدة يلزم فيها باختيار بديل عن رئيس البرلمان؛ لذا المجلس يمتلك سلطة تقديرية واسعة لاختيار البديل".