اكدت كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي المنضوية في تحالف "السيادة"، يوم الأحد، أن بنود قانون العفو العام التي تسعى القوى السنية لإقراره يشمل إنقاذ "مظلومين وابرياء" طالتهم أحكام قضائية، فيما يستثني المدانين بالارهاب والجرائم الاخرى المتعددة.
وقالت النائب عن الكتلة في ديالى نورس العيسى لوكالة انباء محلية إن "العفو العام يسعى لانقاذ المعتقلين بوشاية كاذبة، او الذين تعرضوا لضغوطات أو إكراه خلال سير التحقيق وهذا نعده واجباً اخلاقياً وانسانياً واستجابةً لأسرهم وذويهم الذين يطلقون مناشدات الإنصاف والإنقاذ منذ سنوات طويلة".
واكدت، ان "قانون العفو العام يستثني المدانين بجرائم الارهاب والقتل وسرقة المال العام والجرائم الاخرى"، مشيرة الى "دعم الإجراءات القضائية والقانونية بحق هؤلاء المدانين دون استثناء".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.