ردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، على تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي بشأن المطالبة بإيقاف إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين النافذة واستعدادها لإجراء أي تسوية مالية مطلوبة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "حكومة الإقليم أبدت دائماً استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو إجراء أي تسوية مالية ذات صلة".

وأكدت أن "إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته الواردة في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025".

وأشارت إلى أن "المطالبة بقطع أو إيقاف رواتب فئة من مواطني الدولة دون الفئات الأخرى أمر يثير الاستغراب والدهشة، خاصة عندما يصدر عن شخصية تشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي كان من المفترض أن يكون أكثر حرصاً على حماية حقوق جميع المواطنين وضمان المساواة بينهم".

وكان الدليمي قد دعا، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى التوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان إلا بعد إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة، وفقاً لأحكام قانون الموازنة والتقرير المشترك لديواني الرقابة المالية في المركز والإقليم، محذراً من أن أي إجراء يخالف ذلك سيضع الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.