تتواصل أزمة الجفاف التي يواجهها العراق منذ أعوام، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد -وفق تقارير نشرت مؤخرا- الأمن المائي والغذائي في البلاد.وفي حين يكثر الحديث عن أسباب نقص المياه والجفاف وتداعياتها على العراق، يطرح المسؤولون في الحكومة المشكلة على طاولة البحث مع دول الجوار، ومن ذلك ما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي إلى تركيا، حيث دعا أنقرة إلى الإسهام في دعم جهود معالجة أزمة المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن نقص واردات المياه من دول المنبع (تركيا وإيران) تتسبّب في تراجع معدل التخزين العام، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد العراقيين.
وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي إطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية مياه نهري دجلة والفرات، وضمان استدامتهما للأجيال القادمة، غير أن هذه المبادرة قُبلت ببعض الانتقادات من خبراء محليين.وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي عقد في 24 مايو/أيار الماضي، أكد السوداني أن هذه المبادرة تسعى لترسيخ الأمن المائي عبر الأطر القانونية والأعراف الدولية من خلال إستراتيجية شاملة تستخدم التكنولوجيا، ستكون منصة للتعاون المشترك بين الدول المتشاطئة.
وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى جميع الشركاء الإقليميين للمشاركة في هذه المبادرة، وعلى رأسهم دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين.
وقال حميد للجزيرة نت إن هذه المبادرة تستند إلى التنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات، لافتا إلى أنها تتبنى نموذجا متكاملا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
وركز المسؤول العراقي على أن حماية النهرين أولوية إقليمية، وذلك من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي.وترتكز المبادرة على أهداف إستراتيجية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام، وتشمل:
وتعتمد المبادرة على شراكات واسعة النطاق تشمل الوزارات ذات الصلة بالمياه في العراق ودول الجوار (تركيا، سوريا، إيران)، إضافة إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم بالدعم الفني والمالي، ومراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في إدارة المياه.
وتتضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية مشاريع تنفيذية، أهمها:
وتطمح الحكومة -وفق حاتم حميد- إلى الحصول على مصادر تمويل للمشاريع المنبثقة عن المبادرة، وتتنوع مصادر التمويل لتشمل التمويل الوطني على مستوى الوزارات والدول المشاركة، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية وصناديق التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر.