ملتقى بحر العلوم يستضيف الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ المصري

كتب : ليث القريشي

استضاف ملتقى بحر العلوم للحوار السياسي والكاتب عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور خالد قنديل في ندوة حوارية مع النخب العراقية الأكاديمية والحكومية، وجرت الندوة في إطار أعمال ملتقى بحر العلوم  للحوار ضمن مسارات استكمال المحاور الرئيسة لمشروع (ظمأ العراق)، وقد حملت الندوة عنوان (التجربة المصرية في معالجة التغيّرات المناخية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر)، واسئلة حول كيف انعكست استضافة مصر لقمة المناخ في العام الماضي على مواجهتها للتحديات المناخية؟، وكذلك هل نجحت مصر في مشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وماهي المعوقات؟

وقد أشار الضيف في بداية محاضرته - في الندوة التي أدارها السيد علي الغريفي المدير التنفيذي لملتقى بحر العلوم - للانعكاسات الإيجابية للتجربة المصرية في معالجة التغيّرات المناخية، حيث أكد في حديثه على أنَّ  جلستنا اليوم سنناقش فيها موضوعين وكل واحد منهم لا يقل أهمية عن الآخر .. واسمحوا لى بناءًا علي ترتيب الدعوة أن أبدا بالإجابة علي التساؤلات واحد تلو الآخر..

أولاً فيما يتعلق بقضية التغييرات المناخية وتعامل الحكومة المصرية مع هذا الملف الحيوي المؤثر في الوقت الراهن…

لقد أصبح واضحا بجلاء تلك الأهمية التي تكتسبها الطاقة المتجددة يوما بعد آخر، من حيث مواجهة العالم نقطة تحوّل غير مسبوقة، لما يمثله تغيّر المناخ من تهديد حقيقي وواقع داهم لفرص الرخاء أو ربما الاستقرار والعيش الآمن، وصولاً لتهديد فرص البقاء على قيد الحياة لعدد كبير من سكان الأرض، ومن ثم فإنَّ هناك مسؤولية دولية تقع على عاتق العالم كله، خصوصاً في ظل وجود دول لها دور كبير جداً في تلويث الكوكب عبر الغازات الدفيئة والغازات الحبيسة وثاني أكسيد الكربون، وهنا رصد المخاطر والتكوين والتأثير المختلف وفقا لهذه التغيرات، فعلى سبيل المثال في مصر، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر متراً واحداً سيؤدي إلى غرق 970 كيلومتراً مربعاً من أراضي الدلتا طبقاً لتوقعات خبراء البنك الدولي، وكذلك زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بعمق يتجاوز الـ6 كيلومترات، كما يضرّ التغير المناخي بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومعدل حموضة مياه البحر، وقد انخفضت الشعب المرجانية بنحو ما يزيد على 50 بالمائة، فضلاً عن فقدها لونها الأرجواني.

وفي ظل هذا التغيُّر المناخي المستمر من جرّاء انبعاثات احتراق أنواع الوقود الأحفوري، فضلاً عن الكثير من العوامل المهمة الأخرى التي تساهم في هذا الأمر. للحدّ من تقليل ودرء هذه المخاطر كانت هناك ضرورة كبرى لتخفيض استهلاك هذه المحروقات كثيفة الكربون، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكجزء محوري من هذه الخطة، التي ترمي إلى أهداف أبعد، فكلما توفرت نيات راسخة ومساعٍ جادة علمياً وعملياً وسياسياً تؤمن مسارها اتفاقات ملزمة ومواثيق شرف، الأمر الذي ينتج عنه ملامح واعدة لعالم جديد يخلو بالقدر الأوفر من التهديدات، ويسفر كذلك عن فوائد أخرى عديدة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل خلق فرص العمل فضلاً عن الحاجة إلى كميات أقل من المياه. بل أنَّ تكنولوجيات الطاقة المتجددة تكاد تقتصر على استخدام الموارد المحلية مما يساعد على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية المحتملة والواقعة إذ أنَّ مشاريع الطاقة المتجددة تشكل حلاً مستداماً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في جميع أنحاء العالم، ويُشار بالثناء والدعم لهذا المسعى نحو تنفيذ مثل هذه المشاريع لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتأتي التجربة المصرية في هذا السياق من التجارب الواعدة، واعلى قائمة الدول التي حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال، عبر خارطة طريق تحركت  خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها ملاذاً آمناً لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، وبما يؤهلها لأن تكون من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، مع التطلع إلى توحيد جهود دول العالم عبر قمة المناخ (COP 27 ) التي استضافتها مدينة (شرم الشيخ) لصياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، والحصول كذلك على مكاسب مضافة بالتعاون الإيجابي وتكثيف الجهود بالمساعي الداخلية والشراكات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال.

وعلى مستوى السياسات والإدارة تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج شامل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أنشأت العديد من الوزارات والهيئات المختصة لتطوير استراتيجيات مواجهة هذه التحديات.

وتنص الخطة القومية للتغير المناخي الصادرة عن الحكومة المصرية على عدد من الأهداف، من بينها:

• تحقيق استدامة البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي.
• العمل على تحسين جودة الهواء والحد من التلوث الناتج عن النشاط الصناعي والزراعي والنقل.
• تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
• الحفاظ على الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية بطرق مستدامة.
• تطوير قدرات المجتمع المدني وتمكينه للمشاركة في تحديد الأولويات والمساهمة في تنفيذ الحلول المستدامة.   

هذا هو الجانب الأول والجانب الثاني جاء من خلال قيام الحكومة المصرية بعدد من المشاريع الكبيرة للحد من تأثير التغير المناخي وتحسين البيئة المحيطة، من بينها:

• مشروع الطاقة الشمسية:

تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ مشروع كبير لتوليد الطاقة الشمسية، حيث تم بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط، والذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم حتى الآن.

• مشروع تحلية مياه البحر:

تم تنفيذ مشروع كبير لتحلية مياه البحر في مصر، والذي يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، وكذلك لدعم الصناعات المختلفة في البلاد. وتبلغ قدرة المحطة الكلية في هذا المشروع حوالي 300 ألف متر مكعب يومياً.

• مشروع ترشيد الطاقة:

تم تنفيذ مشروع كبير لترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والمباني الحكومية والخدمية في مصر، وذلك بتوفير الأجهزة الكهربائية الحديثة وتحديث الشبكات الكهربائية وتشجيع الاستخدام المستدام للطاقة.

• مشروع تحسين جودة الهواء:

تشهد مصر منذ عدة سنوات مشكلة جدية في تلوث الهواء، حيث تعاني بعض المدن المصرية من مستويات عالية جداً من التلوث الجوي، ما يؤثر سلباً على صحة المواطنين والبيئة المحيطة. وللتغلب على هذه المشكلة، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع كبير لتحسين جودة الهواء في البلاد.

ويتضمن هذا المشروع عدد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء في مصر، ومن أبرزها:

أ- الحد من الانبعاثات الصناعية:

تهدف هذه المبادرة إلى الحد من الانبعاثات الصناعية الملوثة، وذلك من خلال تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الانبعاثات الصناعية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين جودة الهواء المنبعث من المصانع.

ب - تحديث نظم النقل العام:

تهدف هذه المبادرة إلى تحديث نظم النقل العام في مصر، وذلك من خلال توفير وسائل نقل حديثة ونظيفة، مثل الحافلات الكهربائية والقطارات الكهربائية، وتحسين نظام الإشارات المرورية لتقليل الاختناقات المرورية.

ج - تشجيع استخدام الطاقة النظيفة:

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة في مصر، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة.

• توعية المجتمع:

تهدف هذه المبادرة إلى توعية المجتمع بأهمية تحسين جودة الهواء والحد من التلوث الجوي، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمواطنين والمجتمع.

مشروع توسيع قناة السويس:

يعد مشروع توسيع قناة السويس في مصر واحداً من أكبر المشاريع الإنشائية التي قامت بها الحكومة المصرية في العقود الأخيرة. يهدف المشروع إلى زيادة قدرة القناة على نقل البضائع والسفن بين البحرين المتوسط والأحمر، وتحسين الخدمات المقدمة للسفن وتقليل الزمن والتكاليف اللازمة للملاحة.

تم الانتهاء من المشروع في عام 2015 بتكلفة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار، وقد شمل التوسع القناة القديمة وإضافة قناة جديدة توازي القناة القديمة على بعض المناطق.

من بين أهم مزايا مشروع توسيع قناة السويس:

أ - زيادة سعة القناة:

تم زيادة سعة القناة بنسبة تصل إلى 150٪، وبذلك يمكن نقل عدد أكبر من السفن والبضائع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ب - تقليل وقت الملاحة:

يمكن للسفن العبور بسرعة أكبر في القناة الجديدة، وبذلك يتم تقليل وقت الملاحة بنسبة تصل إلى 50٪.

ج - توفير فرص عمل:

يتطلب مشروع توسيع قناة السويس العديد من العمالة والخبراء المحليين والدوليين، مما يساهم في توفير فرص عمل للمصريين.

د - تحسين الخدمات المقدمة للسفن:

تم تحسين الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ القناة، بما في ذلك تحسين الإضاءة والإشارات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل الملاحة وتحسين سلامة السفن.

هـ - زيادة الإيرادات الاقتصادية:

تعد مشاريع توسعة قناة السويس الجديدة من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تم إنجازها في مصر خلال العقود الأخيرة. وبعد الانتهاء من تحويل القناة القديمة وإضافة ممرات جديدة للملاحة، فإن الأثر الاقتصادي المترتب على هذا المشروع ضخم ومهم جداً للاقتصاد المصري.

أولاً، يعتبر مشروع توسيع قناة السويس الجديدة وسيلة لتعزيز الاستثمار وجذب الأموال الأجنبية إلى مصر. فبفضل توفر خط الملاحة الجديد، تمكنت الحكومة المصرية من تحسين خدمات الشحن والتجارة البحرية وتقليل تكاليف الإبحار بشكل كبير، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

ثانياً، يعزز توسيع قناة السويس الجديدة الحركة التجارية والتبادل التجاري بين الشرق والغرب. وبفضل الخط الملاحي الجديد، يمكن للسفن الكبرى المتوجهة إلى أوروبا من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا العبور بسرعة وبتكاليف أقل. وتمكن مشروع توسعة القناة من زيادة حركة الشحن في مصر بنسبة تصل إلى 50٪ في الأشهر الأولى بعد الانتهاء من المشروع، مما يزيد الإيرادات الاقتصادية للحكومة المصرية.

ثالثاً، يمكن أن يؤدي مشروع توسعة قناة السويس الجديدة إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، مثل صناعة السياحة والنقل والصناعات الكيماوية والزراعة والتصنيع. وتمكن الخط الملاحي الجديد من تسهيل نقل البضائع.

ويمكن النظر إلى مشروع توسيع قناة السويس في مصر كمشروع للطاقة المستدامة أيضا، حيث يتم تحسين البنية التحتية للملاحة والنقل بين البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة النقل.

كما تساهم التقنيات الحديثة المستخدمة في المشروع في تقليل استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة البيئية للنقل البحري، وبالتالي تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية. وعلاوة على ذلك، يتم توظيف أفراد من المجتمع المحلي في المشروع، مما يزيد من فرص التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد المحلي.

ويمثل مشروع توسيع قناة السويس إضافة جديدة للبنية التحتية العالمية للنقل والملاحة، ويساهم في تحسين تجربة السفن والناقلين في المنطقة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يلعب المشروع دوراً هاماً في توفير الطاقة المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وزيادة الكفاءة في النقل والملاحة.

بشكل عام، يمثل مشروع توسيع قناة السويس في مصر مثالاً على كيفية تحقيق الهدف الطموح لتحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الالتزام بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

وبما أنَّ النقل البحري هو واحد من أهم وسائل النقل في العالم، فإن تحسين البنية التحتية والكفاءة في هذا القطاع يمكن أنْ يؤدي إلى تحسين كفاءة النقل وتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام العالمي للنقل والملاحة.

ليس هذا فحسب فقد بذلت مصر جهودًا جبارة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، والتي تشمل مجالات عدة مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والتيارات البحرية والبيوغاز والهيدروجين وغيرها كنتيجة للرؤية الواضحة للحكومة المصرية في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة بأسعار معقولة.

وبالرغم من أنَّ الطاقة الشمسية كانت غير مستخدمة بشكل واسع في مصر سابقًا، إلاّ أنه في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية في الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، حيث تعد مصر واحدة من البلدان الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس في العالم، وبالتالي فأنَّ استخدام الطاقة الشمسية يمثل خياراً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، واعتقد أن العراق الشقيق يمكن أن نستفيد ونتبادل الخبرات سويًا في هذا المجال.

ففي عام 2018، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتوليد 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، والتي تشمل استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير. وبالفعل، شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في تركيب الألواح الشمسية وتشغيل محطات توليد الطاقة الشمسية.

واحدة من أكبر المشاريع الطموحة في مصر هي محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، والتي تعتبر أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، إذ تم إنشاء المحطة في صحراء الواحات البحرية في مصر، وتتكون من مليون ونصف لوح شمسي، وتولد طاقة تصل إلى 1.8 جيجاواط، مما يوفر الكهرباء لملايين الأسر المصرية، كما أن هناك عددا من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء مصر تعتمد على الطاقة الشمسية، مثل محطة "الأقصر" للطاقة الشمسية التي تقع في جنوب مصر، ومحطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية التي تقع في وسط مصر.

ومن بين المشاريع البارزة التي نفذتها مصر، يأتي مشروع بناء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم. وتتميز بقدرة توليد تبلغ 1.8 جيجاوات، والتي يتم إنتاجها باستخدام الألواح الشمسية عالية الكفاءة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطة في توفير الكثير من الطاقة للعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المجاورة لها.

كذلك فإن هناك سعياً مستمراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد. ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع بناء مزرعة الرياح الجديدة - الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس - بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، فضلا عن ان مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

من هنا يمكن قياس مدى انعكاس قمة المناخ في العام الماضي علي مواجهه التحديات المناخية بالنسبة لمصر ومن قبلها التحرك في هذا التوجه الذي كانت القمة إحدى نتائجه ومن ثم هذا المنجز الذي يأخذ مسار الاستمرارية، فهل هناك جهود موازية يمكن التعويل عليها كشراكة في المسؤولية للعائلة البشرية على الكوكب.

وجدير بالذكر فقد شهدت الندوة العديد من المداخلات المهمة والقيمة التي أثرت الندوة التي أعرب  في  نهايتها راعي الملتقى الدكتور إبراهيم بحر العلوم عن شكره للضيف الدكتور خالد قنديل، كما أنه شكر الحاضرين من القامات العلمية والسياسية على حضورهم ومداخلاتهم الممتازة.