كشف وزير النفط العراقي، عن أسباب تأخر استئناف تصدير النفط المستخرج من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدا أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات مع حكومة الاقليم، عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
وقال حيان عبدالغني وزير النفط، في تصريح صحفي : "الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي".
وأضاف عبدالغني: "خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وفي ضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، الى أن يتم تحديد شركة استشارية بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حده".
وأوضح وزير النفط، أن "هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك"، مشيرا الى أن "هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسية في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65 برميلا، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة".
وأكد وزير النفط، أنه "تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق".
وبين عبدالغني قائلا: "من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكوردي، باستعدادنا لتسلم هذه الكمية وتصديرها، وأنا اجتمعت مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها"، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية".