وكيل وزارة الخارجية يوضح في ملتقى بحر العلوم أبعاد اتفاقية خور عبدالله ويدعو لتمييزها عن ترسيم الحدود

           العراق ينال عضوية مجلس الأمن عام 2033 

وكيل وزارة الخارجية يوضح في ملتقى بحر العلوم أبعاد اتفاقية خور عبدالله ويدعو لتمييزها عن ترسيم الحدود

.....
بغداد-المواطن

كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم عن حصول العراق على العضوية غير الدائمة لمجلس الامن في العام 2033، لكنه دعا الى تجاوز الاشكاليات في مجلس الامن الناجمة عن قراراته ضد العراق خلال عقد التسعينات من القرن الماضي إثر دخول الكويت.

 
جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها ملتقى بحر العلوم للخوار بحضور نوعي ضمّ نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، يوم الثلاثاء الموافق 6 آب 2025، بعنوان (العراق والالتزامات الدولية: خور عبدالله.. المسارات القانونية والتوظيف السياسي)، ناقشت أبعاد الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، من زواياها القانونية والدولية، وانعكاساتها على القرار السياسي والسيادة الوطنية.

حاضر في الندوة سعادة السفير محمد حسين بحر العلوم، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، وقد أدارها الأستاذ الدكتور قاسم الجنابي، بمشاركة واسعة من وزراء سابقين، وقيادات سياسية، وأكاديميين، وإعلاميين، إلى جانب حضور لافت من السلك الدبلوماسي، بينهم وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط الاستراتيجي الدكتور هشام العلوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد باسم العوادي، وسفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق السيد محمد كاظم آل صادق، ومستشار سفير بعثة جمهورية مصر العربية السيد جمال محمود عطا.

تناولت الندوة بشكل معمق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقّعة عام 2012 والمصادق عليها من البرلمان العراقي سنة 2013، استعرض خلالها وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، تفاصيل الاتفاقية، مسلطاً الضوء على الفهم المغلوط بين مفهوم ترسيم الحدود الذي جرى في عهد النظام السابق، وبين تنظيم الملاحة في الخور، مؤكداً أن الهدف من الاتفاقية هو إخراج العراق من عنق الزجاجة وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وتخفيف ضغط الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اللذين يصران منذ عام 1990 على إبقاء العراق تحت المراقبة باعتباره مهدداً للأمن الدولي، والدليل على ذلك وجود أكبر بعثة أممية على أراضيه (يونامي).

وأشار بحر العلوم إلى أن العراق فقد سيادته بعد اعتدائه على الكويت، حيث فرض القرار 1150 جزاءات على 280 مؤسسة عراقية ومنعها من التعامل مع المجتمع الدولي، إضافة إلى إدراج العراق تحت البندين السابع والسادس، ما قيّد البلد وأحكم الخناق عليه. وبيّن أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 حاولت إصلاح ما أفسده النظام السابق ونقل العراق إلى صفحة إيجابية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رغم الصعوبات الناتجة عن القرارات الدولية.

وأوضح أن القرارات التي كبّلت العراق كانت مقسمة إلى قسمين: الأول يتعلق بالكويت ويشمل الحدود والتعويضات والمفقودين، والثاني يتعلق بالعراق ويشمل الفصل السابع ونزع السلاح والنفط مقابل الغذاء وغيرها. ومنذ 2003، بدأت الماكينة الإصلاحية العراقية بالتعامل مع قرارات مجلس الأمن مثل القرارات 674 و686 و687 و692 و705 و986 و1483 وغيرها، والتي فرضت مسؤولية العراق عن الاعتداء ودفع التعويضات والالتزام بجداول زمنية محددة، وإنشاء صندوق للأمم المتحدة، وتحديد نسب الاستقطاعات.

وبيّن أن مطالبات التعويضات الكويتية بلغت 2.7 مليون طلب بقيمة 252 مليار دولار، لكن جهود لجنة التعويضات العراقية أسهمت في تقليصها إلى 1.2 مليون طلب بقيمة 52.4 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار تعويضات بيئية، والباقي للحكومة الكويتية وشركاتها، حيث تم تسديد المبالغ على دفعات، وأوصت اللجنة بغلق الملف. وفي شباط 2022، أوقف مجلس الأمن التعويضات، في إنجاز يُحسب للدبلوماسية العراقية.

وفي ملف المفقودين، أشار إلى أن الكويت طالبت باسترداد 605 مفقودين، وتم العثور على 210 منهم حتى 2008، ثم 90 آخرين، بالتعاون مع الصليب الأحمر واللجنة الثلاثية التي تجتمع كل ثلاثة أشهر. وأكد استعداد العراق الكامل للتعاون باعتبار القضية إنسانية، لكن الكويت ما زالت تطالب بكتب وممتلكات وأرشيف الدولة الكويتية.

وفيما يتعلق بملف الحدود، شدد بحر العلوم على أهمية التمييز بين ترسيم الحدود واتفاقية تنظيم الملاحة، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن مثل القرار 687 لعام 1991 والقرار 773 لعام 1992 والقرار 833 ألزمت العراق بترسيم الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك خور عبدالله، ووضع الدعامات من رقم 1 إلى 162، وهو ما أكدت الأمم المتحدة تنفيذه. وأوضح أن الكويت تطالب باحترام حرمة الحدود، وأن عبث النظام السابق دفع المجتمع الدولي بأكمله لمواجهة العراق.

وأضاف أن العراق بعد 2003 أقر بالكويت كدولة جارة شقيقة، واحترم القوانين الدولية والترسيم الموروث، وقرر جعل موضوع خور عبدالله مدخلاً للتقارب وتسهيل الملاحة، برعاية المجتمع الدولي. إلا أن اللجان الفنية واجهت تحديات، منها طبيعة القناة المتعرجة والحاجة المستمرة للكري، إضافة إلى أن الجزء الصالح للملاحة بين الدعامات 156 و162 أصبح تابعاً للكويت، ما اضطر السفن العراقية لاستخدامه، وبالتالي كانت الحاجة لاتفاقية تنظيم الملاحة كحل ودي ودبلوماسي.

وأكد بحر العلوم أن السياسة فن الممكن، وأن الاتفاقية كانت أفضل الحلول في توقيتها، لكنها ليست نهاية المطاف، مع الإيمان بأن العلاقات ستتطور بمرور الوقت.

 وطرح سؤالاً على الحضور: "ما هو بديل اتفاقية تنظيم الملاحة؟"، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن لا تتغير إلا باتفاق الطرفين، وان العراق ابلغ الجانب الكويتي بان المسافة بين الدعامات 157-162 ستبقى في ضمير ووجدان العراقيين وستبقى مطروحة للنقاش بانتظار الظروف الملائمة، وهناك لجنة ادارة مشتركة تتابع الاتفاقية وتمنع التلوث في الخور وتوافق على اعمال الصيانة وان نقطة الاتصال الفنية العراقية هي وزارة النقل. وان المنطقة البحرية ما بعد الدعامة 162 لا تزال قيد النقاش والاتفاق.

وشهدت الجلسة مداخلات عدة تناولت قرار المحكمة الاتحادية بضرورة تصويت ثلثي النواب على الاتفاقية، وأكدت الفرق بين الترسيم وتنظيم الملاحة، وضرورة تسجيل الموقف العراقي في محكمة العدل الدولية، وامتلاك العراق لأدلة فنية وتاريخية، وأهمية استغلال عضويته المقبلة في مجلس الأمن عام 2033 لإنهاء الملفات العالقة. كما تم التشديد على ضرورة تنظيف القناة باستمرار، ومناقشة الموضوع داخلياً، وانتقاد تقصير وزارة الخارجية في توضيح الفروقات للرأي العام.

وفي الختام، أكد الحضور أن النقاش كان ديمقراطياً ومتعدد الآراء، وأن التخوين لغة مرفوضة، وأن الحلول الدبلوماسية والفنية قائمة، وأبدى ملتقى بحر العلوم رغبته في عقد مزيد من الجلسات غير الرسمية للتوصل إلى توصيات ترضي جميع الأطراف.