وقالت وكالة تسنيم، ان الرئيس الإيراني سيرأس مجلس الدفاع الذي تم إحياؤه مؤخرا، وهو هيئة تتألف من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين لعبوا دورا رئيسيا في القرارات العسكرية الإيرانية خلال الثمانينيات، وذلك ضمن إصلاحات هيكلية للمجلس الأعلى للامن القومي، حيث تهدف الى الإشراف على سياسات الدفاع الوطني وتبسيط عملية صنع القرار العسكري.
وتبين الوكالة أن أعضاء "المجلس سيشملون رئيس السلطة القضائية، ورئيس مجلس الشورى، وقادة الحرس الثوري والجيش، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد مقر خاتم الأنبياء، وممثلين عن المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي".
وقال منصور حقيقت بور، وهو سياسي مقرب من مستشار علي خامنئي علي لاريجاني، إن "مجلس الدفاع كان موجودًا بالفعل في دستور الجمهورية الإسلامية، ويتم إحياؤه الآن بعد عقود من نشاطه خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات".
وأضاف ان "إحياء مجلس الدفاع يعد تطورا إيجابيا من شأنه أن يحول هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى هيئة تنسيقية بدلا من كونها هيئة قيادية"، مبينا انه "إذا واجهنا صراعا خطيرا وكان من المقرر أن تدخل قواتنا إلى الميدان - باعتبار أن الجيش والحرس يشكلان قوة مشتركة، مع قوتين جويتين وقوات برية وقوات بحرية - فإن كل ذلك يتطلب قيادة مركزية، حيث يجب أن يكون للقيادة نائب معين، لضمان عدم وقوعنا في لحظات حرجة."