قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بوجوب أن تسرّع أنقرة البت في طلبات تعويض تقدّم بها قبارصة يونانيون عن استيلائها على أراض يملكونها في الشطر الشمالي لقبرص الخاضع لسيطرة تركيا.في 20 تموز/يوليو 1974 احتل الجيش التركي شمال قبرص بعد محاولة انقلاب قادها قوميون من القبارصة اليونانيين بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
تلك الأحداث أدت إلى تهجير سكان وتقسيم قبرص إلى شطرين: جمهورية قبرص التي تمارس سلطتها في جنوب الجزيرة، وشمال تديره "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلن قيامها في العام 1983 من جانب واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تتحرّك سلطات الشمال "بالقدر الكافي من الاتّساق والاجتهاد والسرعة" في البت بشكوى تقّدمت بها شركة "كيه في مديتيرانيان تورز ليمتد" القبرصية اليونانية التي كانت تقدّمت بدعوى قضائية ضد تركيا، وقد خلصت المحكمة إلى وقوع "انتهاك لحماية الملكية".
واعتبرت المحكمة أن المدة الطويلة على نحو مفرط لهذه الإجراءات سببها "تقاعس" لجنة الأملاك غير المنقولة في "جمهورية شمال قبرص التركية" و"تأجيل" السلطات المتكرّر في ما يتّصل بإعداد الوثائق وجمع الأدلة.وفي حين أقرّت المحكمة بـ"تقدّم أحرزته" هذه اللجنة على صعيد النظر في مطالب أصحاب الأملاك غير المنقولة، حضّت على "مواصلة الجهود بثبات وعلى المدى الطويل، خصوصا بهدف تسريع الإجراءات".
وتملك "كيه في مديتيرانيان توزر ليمتد" مجمّعا عقاريا في منطقة فاروشا التي كانت تعد منتجعا سياحيا رائدا في شمال الجزيرة والتي اضطر سكانها وهم بغالبيتهم قبارصة يونانيون لمغادرتها في العام 1974 هربا من الغزو التركي.
وكانت الشركة طالبت لجنة الأملاك غير المنقولة بتعويض عن خسارتها قدرتها على استخدام المجمع، وباستعادة الملكية وبتعويض عن الضرر المعنوي وتغطية نفقات المحاكمة.
في قرارها، قضت المحكمة الأوروبية بأن تسدّد تركيا لكيه في مديتيرانيان تورز سبعة آلاف يورو كتعويض عن الضرر المعنوي و11 ألف يورو عن النفقات والمصاريف.وستصدر المحكمة لاحقا حكمها في ما يتّصل بالتعويض عن الضرر المادي.في العام 1974 طُرد نحو 170 ألفا من القبارصة اليونانيين ونحو 45 ألفا من القبارصة الأتراك من أراضيهم في شمال الجزيرة وجنوبها.وشكّلت قضية الأملاك حجر عثرة أمام محاولات لإعادة توحيد الجزيرة، وهو ملف يراوح مكانه حاليا.