الساعة أعلن وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، مؤكداً أن عدد السكان تجاوز 46 مليون نسمة. وقال تميم في المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج النهائية للتعداد، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "هذا التعداد سيكون آخر تعداد يُجرى بالآليات التقليدية، فيما ستكون التعدادات المقبلة سجلّية، بعدما جرى هذا التعداد وفق أسس تكنولوجية حديثة، وشمل إحصاء جميع العراقيين داخل البلاد".

 وأضاف أن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستُعد خطة متكاملة لإحصاء العراقيين في الخارج، وفق قانون التعداد العام للسكان". وتابع أن "الهيئة حصلت من خلال هذا التعداد على كمّ هائل من البيانات التي ستشكّل بوصلة للخطط التنموية للحكومة، والمفتاح الرئيس لوضع المشاريع في مواقعها الصحيحة، فضلاً عن كونها خريطة يستند إليها الباحثون في رسم السياسات السكانية". 

وأكد أن "إجمالي الأسر في العراق بلغ 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد 46 مليوناً و118 ألفاً و793 فرداً لحظة إجراء التعداد"، مشيراً إلى أن "عدد السكان الأجانب في العراق بلغ 340 ألفاً و131 شخصاً". 

وبيّن أن "عدد السكان من العراقيين فقط بلغ 45 مليوناً و778 ألف نسمة، بواقع 23 مليوناً و161 ألفاً للذكور بنسبة 50.2%، مقابل 22 مليوناً و957 ألفاً للإناث بنسبة 49.8%"، مبينا أن "عدد الأسر التي يرأسها رجل يزيد على 7 ملايين أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة".

 وذكر أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد، مع تفاوت بين المحافظات، إذ سجلت بعض المحافظات الجنوبية معدلات أعلى مقارنة بمحافظات غرب وشمال البلاد". وأشار إلى أن "معدل النمو السكاني بلغ 2.5%، وأن عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة يبلغ 16 مليوناً و555 ألفاً بنسبة 35.9%، وهو مؤشر واضح على أن المجتمع العراقي مجتمع شاب". 

وأوضح أن "عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية العاملة من 15 إلى 64 سنة بلغ 27 مليوناً و875 ألفاً بنسبة 60.4%، ما يعني دخول العراق في مرحلة الهبة الديموغرافية"، لافتا إلى أن "عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر يبلغ مليوناً و688 ألف نسمة بنسبة 3.6% من السكان". 

ولفت تميم إلى أن "المعلومات السكانية على مستوى المحافظات استُكملت، وستُسلّم إلى المحافظين، وتشمل بيانات عن عدد الأسر والأفراد والمؤسسات الخدمية في كل محافظة وقضاء وناحية وقرية ومحلة". 

وأردف أن "المرحلة الثانية ستتضمن تحليلاً لاحتياجات هذه المناطق من الخدمات، وستُزوّد بها الحكومات المحلية لتكون أساساً في وضع الخطط التنموية". وأفاد بأن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستباشر الأسبوع المقبل بتوزيع البيانات على جميع المؤسسات الرسمية، بما فيها المحافظات والوزارات والرئاسات".