كشفت رئيسة لجنة التربية النيابية، زليخة الياس، يوم الاثنين، عن أبرز التعديلات التي تعمل اللجنة على إدخالها على قانون حماية المعلمين، مؤكدة أنها تشمل توزيع قطع أراضٍ سكنية مجاناً لجميع منتسبي وزارة التربية، فضلاً عن مضاعفة المخصصات المهنية والخدمة في المناطق النائية.
وقالت إلياس، لوكالة محلية ، إن "لجنة التربية النيابية تعمل على تعديل قانون حماية المعلمين وفق رؤية واضحة وصحيحة، بما يخدم الكوادر التربوية والتعليمية وجميع الموظفين في وزارة التربية".
وأضافت أن "أبرز التعديلات التي تعمل عليها اللجنة تتضمن تخصيص وتوزيع قطع أراضٍ للمعلمين والمدرسين والتربويين والمشرفين والموظفين في وزارة التربية دون استثناء، على أن تكون مجاناً ومن دون أي بدل نقدي".
وأوضحت رئيسة اللجنة أن "القانون السابق كان ينص على تخصيص الأراضي مقابل مبلغ مالي، كما كان يقتصر على الكوادر التدريسية والمشرفين، من دون أن يشمل موظفي الوزارة، إلا أن التعديل الجديد يتضمن شمول جميع المنتسبين وتوزيع الأراضي بالمجان".
وأشارت إلى أن "اللجنة رفعت توصيات رسمية إلى وزارة التربية والحكومة لتفعيل عدد من مواد قانون حماية المعلم، من بينها مضاعفة الخدمة في المناطق النائية والقرى والأرياف، فضلاً عن زيادة المخصصات المهنية من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار".
وأنهى مجلس النواب العراقي في نيسان/ أبريل الماضي القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الحماية القانونية للملاكات التربوية ضد الاعتداءات والابتزاز العشائري، فضلاً عن إضافة حزمة امتيازات تشمل توزيع قطع أراضٍ سكنية، مضاعفة المخصصات المهنية، ومنح قروض وسلف ميسرة.