أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية، مؤكدةً عدم وجود حظر كلي أو جزئي للتجوال خلال الانتخابات، فيما أشارت إلى تحصين الحدود العراقية بالكامل وانخفاض معدلات الجريمة.
وذكرت مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي ، أن "الوزارة أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية، حيث ستتولى تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام و598 مركزاً للتصويت الخاص".
وبين أن "عدد الضباط المشاركين في خطة التأمين بلغ 9 آلاف و932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين 185 ألف و162 منتسباً، وستدخل القوات في حالة الإنذار (ج)". وأضاف ميري أن "الوزارة لم تسجل أي خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على الانتخابات، بينها 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل".
وأشار إلى أن "الوزارة تمكنت من استرداد 20 متهماً دولياً في قضايا المخدرات، وأن ارتفاع أسعار المواد المخدرة جاء نتيجة الإجراءات المكثفة في مكافحتها"، موضحاً أن "هناك إقبالاً واسعاً من المواطنين على تسجيل الأسلحة".
ولفت إلى أن "العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً"، مشيراً إلى أن "الوزارة نجحت في تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100%، وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود العراقية التي تُعدّ اليوم الأحصن في تاريخ الدولة".
وختم بالقول إنّ "الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، وتسجل أسبوعياً نحو 6 آلاف عائلة أسلحتها لدى الجهات المختصة"، مضيفاً أن "الاثنين المقبل سيشهد افتتاح أول مستشفى للأمن الداخلي، فيما انخفض معدل الجريمة بنسبة 19% مقارنة بالفترات السابقة".