وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة عن خطة طوارئ شاملةٍ بالتنسيق مع وزارات الزراعة والموارد المائيَّة والبيئة، تضمَّنتْ تشكيل لجانٍ فنيَّةٍ في بغداد والمحافظات للإشراف على إزالة التجاوزات على خطوط المياه وإنشاء محطاتٍ ومجمعاتٍ جديدةٍ، مع ضمان استدامة الحصص المائيَّة".
واشارت الى ان "الخطة تتضمن منع الزراعة خارج المساحات المحددة ورفع بحيرات الأسماك المستنزفة للمياه، بحسب المهندس عمار المالكي، المدير العامِّ للمديريَّة العامَّة للماء".
من جانبها، أطلقتْ وزارة البيئة برنامج مراقبة متطوراً باستخدام أجهزة استشعارٍ عن بُعد عالية الدقة لمتابعة نوعيَّة المياه السطحيَّة والجوفيَّة ومياه الشرب، وتعزيز التنسيق الوزاريِّ لضمان تقليل آثار الجفاف والتغيّرات المناخيَّة.