علّقت اللجنة القانونية النيابية على التعديلات المرتقبة لقانون المرور، مؤكدةً أن الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات لن تُلغى ولن تشملها الإجراءات الجديدة، فيما أشارت إلى أن صلاحية إطفائها أو إلغائها تعود إلى مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، للصحيفة الرسمية : إن "معالجة الغرامات ستكون عن طريق تعديل قانون المرور، وقد مضينا بالقراءة الأولى لتعديل القانون، وبعد العطلة التشريعية سنشرع بالقراءة الثانية وندرس جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف".
وأضاف أن "التوجه الحالي لا يتضمن إلغاء الغرامات بشكل كامل، وإنما تخفيضها وإعادة النظر بمبالغها التي أصبحت مُجحفة بحق المواطنين".
وأوضح أن "من بين المقترحات المطروحة تقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة، وإلغاء نظام المضاعفة الذي يؤدي إلى تضاعف المبلغ بعد مرور مدة زمنية، فضلاً عن توسيع فترة السماح التي تتيح للمواطن تسديد الغرامة بنصف قيمتها".
وبيّن أن "التعديلات المرتقبة لن تكون بأثر رجعي، إذ إن الغرامات السابقة تُعد ديوناً وإيرادات متحققة للدولة، ولا يمتلك مجلس النواب صلاحية إلغائها أو إطفائها من خلال القانون"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً".