أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (26 أيّار 2025)، أن امتناع أحد الأبوين عن تسليم الطفل للآخر يُعد "جريمة" عقوبتها الحبس أو الغرامة.
وقالت المدعي العام نوار عبيد في تصريح صحفي، إن "القانون اعتبر امتناع أحد الأبوين عن تسليم الطفل للآخر جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة".
هذا وصوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.