وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذه المبالغ الكبيرة، مؤكدةً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.