وقالت الوزارة في بيان ، "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، نؤكد أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".
وأضافت ان "أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".
وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، أكدت ان "ذلك من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة"، مجددة "حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".