وقال مدير المرور العامة، الفريق عدي سمير في مؤتمر صحفي ، إن "القرار صادر في عام 2025، والمديرية تعمل بغطاء قانوني وبمساندة القضاء، والقرار لا يخص العمل الحالي، إذ إن العقد قديم منذ عام 2018 بين صندوق شهداء الشرطة وإحدى الشركات، وقد تم إنهاء هذا العقد".
وتابع: "لا يوجد عقد على الكاميرات التي نعمل بها، فهي هدية إلى وزارة الداخلية دون عقد وبدون أموال من صندوق شهداء الشرطة إلى مديرية المرور".
وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان عقد يتعلق بمنظومة مراقبة المرور، وبعدم مشروعية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.