ويأتي قرار مديرية المرور العامة في إطار تنظيم أوضاع الدراجات النارية المنتشرة في المدن، خصوصاً غير المسجلة أصولياً.
وتشهد الأسواق المحلية إقبالاً متزايداً على شراء الدراجات النارية، سواء المستوردة أو المباعة عبر المزادات العلنية التابعة للدوائر الحكومية، كما تواجه الجهات الأمنية تحديات تتعلق باستخدام بعض الدراجات غير المسجلة في مخالفات مرورية أو حوادث دون إمكانية تتبع مالكيها.
وتهدف المهلة الممنوحة (90 يوماً) إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الدراجات لتسوية أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ إجراءات وغرامات بحق المخالفين.
