أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، امتلاكها قاعدة بيانات مركزية معتمدة منذ نيسان 2004، تضم ملايين المعلومات الموثقة الواردة من جهات حكومية رسمية، وتشمل تفاصيل دقيقة عن المنتمين إلى حزب البعث وأجهزته، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات واسعة لملاحقة رموزه ومنع الترويج لأفكاره. 

وقال مدير إعلام الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "قاعدة البيانات الرصينة مكّنت الهيئة من إبعاد أزلام النظام السابق عن السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، ومنع عودتهم إلى مواقع القرار". 

وأضاف أن "دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية تتابع بدقة ممتلكات المسؤولين السابقين داخل العراق وخارجه، استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم (72)، الذي نص على مصادرة وحجز ممتلكات المشمولين حصراً من قيادات النظام البائد، ابتداءً من صدام وعائلته وصولاً إلى أعضاء الفروع والمديرين العاملين في الأجهزة القمعية".

 وأشار إلى أن "الهيئة تواصل تعاونها مع هيئة النزاهة واللجنة العليا لاسترداد الأموال في ملاحقة الأموال المنهوبة"، مبيناً أن "الهيئة تعمل حصراً وفق مخاطبات رسمية ووثائق معتمدة تكفل تحقيق العدالة". 

ولفت إلى أن "الهيئة تتيح للمشمولين بقراراتها تقديم طلبات تظلُّم عبر دائرة المفتش العام أو من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، حيث تُدقق هذه الطلبات بصورة مهنية وقانونية". 

وأوضح أن "الهيئة تمتلك قسماً متخصصاً لرصد أي محاولة للترويج للنظام السابق أو تمجيد رموزه"، لافتاً إلى أن "هذا القسم يتابع الأنشطة الإعلامية والثقافية والمحتوى الرقمي بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات". وبيّن أن "الهيئة تعاملت مع حالات تضمنت ترويجاً لأفكار البعث في مواد إعلامية أو ثقافية أو رسائل جامعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها". 

وأشار إلى أن "الهيئة ألغت جميع المناهج الدراسية التي تضمنت إشارات إلى حزب البعث، وأزالت التماثيل والشعارات والرموز التي فرضها النظام السابق في المؤسسات والمواقع الأثرية، بما فيها ما أُقحم في مدينة بابل الأثرية".