وأكد التميمي عقب التوقيع، على أهمية هذا الاتفاق في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العراق وما يرافقها من ارتفاع في معدلات الاستهلاك، مؤكداً أن ذلك يستدعي اعتماد تقنيات حديثة لتلبية الاحتياجات المائية.
كما أوضح الوزير أن الاتفاق لا يتضمن أي التزامات أو أعباء مالية على الموازنة العامة للوزارة.
وشملت بنود الاتفاقية الاستفادة من خبرات الشركة التركية في تطوير منظومة متكاملة لرصد وقياس المياه السطحية والجوفية وجمع بياناتها، فضلاً عن إعداد برامج للتحليل عند نقاط الاستخدام، واعتماد تقنيات الاستشعار وأجهزة قراءة العدادات عن بُعد.
كما تضمن الاتفاق تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة ملاكات الوزارة، والتعاون في تطوير أنظمة التحول الرقمي وفق الأولويات الوطنية، إلى جانب الحديث والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مواقع مصادر المياه والمنشآت المائية وربط بياناتها بالخرائط الرقمية.