حذرت وزارة النفط العراقية تجار النفط والكاز من بيع المنتجات البترولية خارج النظام والتسعيرة الحكومية، فيما تدرس استيراد الغاز من دول الخليج.
مدير عام شركة مصافي الوسط، هيثم إبراهيم محسن، قال في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 22 أيلول 2025، إن وزارته "نجحت في تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود بشكل كامل"، لافتا إلى "بحثها في الوقت الحالي عن منافذ جديدة لتجهيز الغاز، من بينها خيار استيراده من دول الخليج، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التجهيز".
ذلك تزامناً مع انتشار تقارير حول ضغوط أميركية لمنع العراق من استيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر إيران، رغم إبرام اتفاقية رسمية لذلك العام الماضي. وأكد محسن أن توجه الوزارة لفتح منافذ جديدة لاستيراد الغاز، "يأتي في إطار خططها الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد على المادة، وهو ما سيمنح مرونة أكبر للبلاد في توفير الكميات اللازمة لجميع القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء".
في السياق نفسه، كشف محسن عن أن المنتجات النفطية تباع حصراً وفق سعر الدولة وليس التجاري، باستثناء بعض المعامل التي تنتج الديزل المخصص للمولدات. وقال إن "مادتي الكاز والنفط الأبيض، غير مسموح المتاجرة بهما خارج الإطار الحكومي"، ومحذرا من يقوم ببيعهما بأسعار مخالفة بمحاسبة قانونية، "لكون الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسعيرها وتوزيعها".