في سابقة هي الأولى من نوعها بالعراق ..العدل تصدر البطاقات الوطنية الموحدة للأحداث

شهد قسم تأهيل الفتيان في دائرة إصلاح الأحداث خطوة إصلاحية غير مسبوقة، تمثلت ببدء إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للأحداث المحكومين الذين لا يمتلكونها مسبقاً، عبر محطات محمولة تابعة لمديرية الجنسية والمعلومات المدنية، وذلك بحضور المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث محمد راضي بحر السهلاني، واللواء أحمد حديد مدير الجنسية والمعلومات المدنية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والفنية، لتُسجل كأول تجربة من نوعها على مستوى المؤسسات الإصلاحية في البلاد، في إطار دعم توجهات الحكومة نحو تعزيز العدالة الإصلاحية ورعاية الأحداث.

وأكد السهلاني أن هذه الخطوة تُنفذ بإشراف مباشر من قسم الرعاية اللاحقة، الذي يتولى متابعة أوضاع الأحداث بعد الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن إصدار البطاقة الوطنية يتيح للحدث امتلاك مستمسك رسمي يساعده على الاندماج في المجتمع من خلال الحصول على فرص عمل، أو مواصلة التعليم، أو استكمال متطلبات حياته المستقبلية.

وأضاف أن العمل سيستمر على تعميم التجربة في بقية الأقسام الإصلاحية، بما يعزز منظومة الرعاية المؤسسية، ويدعم جهود إعادة تأهيل الأحداث وتمكينهم من بدء حياة جديدة أكثر استقراراً وأملاً.