عقد ملتقى بحر العلوم للحوار، بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الأحد الموافق 19/7/2026، في مقر الملتقى بمنطقة الجادرية، ندوة علمية تخصصية بعنوان «قراءة في بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن استرداد الأموال وعائدات الفساد».
أدار الندوة الأستاذ الدكتور أحمد كيلان عبدالله، وحاضر فيها كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة والأستاذ الدكتور خالد خضير دحام المعموري من معهد العلمين للدراسات العليا، وبمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة.
وشهدت الندوة حواراً علمياً معمقاً تناول أبرز التحديات التشريعية والقضائية والعملية التي تواجه العراق في مجال استرداد الأموال العامة وعائدات الفساد، ولا سيما ما يتعلق ببيان مجلس القضاء الأعلى بشأن تطبيق أحكام قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025، وحدود التسوية التي يجيزها القانون، والآليات القضائية المعتمدة في تطبيقها.كما ناقش المشاركون عدداً من الرؤى والمقترحات، من أبرزها:
ضرورة تبني فلسفة جنائية متكاملة لاسترداد الأموال والكسب غير المشروع، وإنشاء قضاء متخصص بقضايا الفساد، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الإحصاءات والإجراءات القضائية، والاهتمام بإدارة الأموال والموجودات المستردة، وتفعيل التحقيق المالي الموازي، ومعالجة التحديات المرتبطة بملفات استرداد الأموال خارج العراق، وتطوير آليات التعاون الدولي، والتغلب على معوقات السرية المصرفية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين هيئة النزاهة والسلطة القضائية ووزارة الخارجية، فضلاً عن أهمية تشريع قانون مستقل لاسترداد الأموال العامة، ووضع ضوابط حكومية تسهم في تسريع إجراءات الاسترداد، بما ينسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعزز ثقة الرأي العام بجهود الدولة في حماية المال العام ومكافحة الفساد.