د. خالد المعيني
يضج المشهد العراقي عشية أية إنتخابات بنوعين من اللقاءات ، لقاءات ثقيلة لأطراف منظومة المحاصصة لإعادة إنتاجهم وإعادة توزيع المكاسب وفق معطيات تبدل ميزان القوة الإقليمي والدولي .النوع الثاني من "حمى" اللقاءات عشية الإنتخابات والتي هي مجرد "طبخ حصى" ومشاريع "حمل وهمي" إلا ما رحم ربي ، تحت مسميات ( مدنية ، ديمقراطية ، ليبرالية ) التي كثيرا ما يتضح إنها مجرد "مقاولات ثانوية" مباعة من الباطن أيضا لصالح أحد حيتان منظومة المحاصصة الحاكمة أو لأحد سماسرة المال السياسي الفاسد ، وبمجرد ينتهي موسم الحصاد ينفرط عقدها ..
سؤالي : إذا كان ٨٥% من شعبنا عازف عن المشاركة بالانتخابات ، أليس من الصائب الإصطفاف مع هذه الإرادة الشعبية وبماذا يمكن تفسير هذه الهرولة مع معرفة الجميع في ظل عدم تفعيل قانون الأحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥ المعطل والذي يحد من سطوة السلاح خلرج الدولة ويحد من تحكم المال السياسي الفاسد ويمنع الأحزاب ذات النهج الطائفي وابمذهبي والعنصري ، إلى أين تنتهي هذه الهرولة أليست النتائج محسومة سلفا ...
سيسأل سائل : البديل الحل ؟؟؟(( العراق في ظل المخاطر المحدقة به داخليا وخارجيا حاليا وفي ظل حجم التلف في البنية الاقتصادية والسياسية ، بحاجة لوقفة جادة من خلال مؤتمر وطني لوضح حد والاصطفاف مع الشعب ، من خلال الضغط بتغيير قواعد اللعبة السياسية وطرح مشروع "عقد سياسي" وطني جديد يضمن خط شروع لوقف النزيف والتدهور والإنهيار ويستجيب لتحديات المرحلة الأقليمية والدولية )) .
ثبت بما لا يقبل الشك إن مثل هذه المشاريع الانتخابية " الموسمية" الترقيعية لم تعد قادرة على الإستجابة للتحديات التي تواجه العراق دولة ومجتمع